ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٨٤

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

والاغتسال به .

ومنها : ما هو مشتمل على النهي عن التوضّي والاغتسال ، وعن الشرب أيضاً

والأمر بالإراقة ، وهو الغالب جدّاً .

وأمّا وجه الاستدلال بالقسم الأوّل فواضح ، من جهة أنّ نفي الصلاحية للتوضّي

عن الماء الملاقي للنجاسة لا يعقل له وجه ، إلاّ بأن يقال : إنّ الملاقاة قد أوجبت فيه

زوال وصف وجودي عليه مدار الصلاحية في نظر الشارع وليس ذلك إلاّ الطهارة ، ولا

ريب أنّ زوالها ملزوم للنجاسة وهو المطلوب .

ولك أن تقول : إنّها أوجبت في الماء حدوث وصف وجودي عليه مدار عدم

الصلاحية شرعاً ، ولا يكون ذلك إلاّ النجاسة .

واحتمال أنّ الوصف الزائل لعلّه وصف الإطلاق ، كاحتمال أنّ الوصف الحادث لعلّه التغيّر .

يدفعه : القطع بأنّ القطرة من الدم الواقعة في الإناء ، والأوقية من البول الواقعة في

الحبّ لا يوجبان شيئاً من ذلك ، أمّا الأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ الأوقيّة - بضمّ

الأوّل وسكون الثاني وتشديد الياء المثنّاة - إمّا عبارة عن أربعين درهماً - على ما

حكي عن الجوهري ( 1 ) - وهو يعادل واحداً وعشرين مثقالا صيرفيّاً ، أو عمّا اصطلح

عليه الأطبّاء وهو وزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم ، - على ما في محكيّ

المغرب ( 2 ) - وأيّاً ما كان فهو لا يعادل عشراً من أعشار الحبّ ، كما لا يخفى ، ومعه كيف

يعقل كونه سالباً للإطلاق أو موجباً للتغيير ، ثمّ إنَّه لو سلّم أنّهما في بعض الفروض ،

يوجبان أحد الأمرين ، فلا يقدح في تماميّة الاستدلال بعد ملاحظة ما في الجواب من

ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال .

وأمّا وجه الاستدلال بالقسم الثاني : فلمّا تقرّر في الاُصول من أنّ الأوامر والنواهي

المتعلّقة بالعبادات والمعاملات بقرينة المقام الّتي يكشف عنها العرف وبناء العقلاء

- نظير القرينة في الأمر الوارد عقيب الحظر - ليست على حقائقها ، بل هي إرشاديّة

محضة ، معرّاة عن الطلب الحقيقي ، واردة لبيان الواقع ، وإرشاد المكلّف إلى ما يصلحه

وتمييزه له عمّا يفسده ، فيراد بالنواهي إحراز المانعيّة مثلا ، كما يراد بالأوامر إحراز

( 1 ) الصحاح ، مادّة " وقى " 6 : 2527 . ( 2 ) المغرب ؛ مادّة " وقى " : 492 .