ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٧٤

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

شرعي يحرز به الواقع تعبّداً من الشارع يرتفع معه الشكّ في البراءة ارتفاعاً شرعيّاً .

ومن هنا ينقدح أنّه لو قرّر هنا في بعض الفروض النادرة أصل آخر مخالف لكلا

القولين كقاعدة الشغل الجارية عندنا عند الشكّ في المكلّف به ودوران الأمر بين

المتباينين ، فيما لو فرض انحصار الماء في القليل الملاقي للنجاسة عند الاشتغال

بمشروط بالطهارة المردّدة في الفرض بين المائيّة والترابيّة المقتضية للجمع بينهما لم

يكن في محلّه ، لارتفاع ذلك الشكّ والتردّد بواسطة الأصل الموضوعي المذكور ،

وبالجملة : لو كان في المسألة أصل فهو مختصّ بالقول الثاني .

وتظهر فائدته في أمرين أحدهما : أنّ المطالب بالدليل في المسألة أصحاب القول

الأوّل ، لمصيرهم إلى مخالفة الأصل دون أهل القول الثاني ، فلو وجدتهم حينئذ

مستندين إلى دليل آخر فهو تفضّل منهم .

وثانيهما : كونه المرجع جدّاً عند فقدان الدليل ، أو وجوده مجملا أو معارضاً بمثله ،

المساوي له من جميع الجهات ، الموجب للعجز عن الترجيح .

وأمّا ما يتراءى عن بعض العبائر من ظهور فائدته في مقام الترجيح ، لأنّه يوجب

اعتضاد الدليل المقتضي لما يوافقه وتأيّده به ، فهو كلام ظاهري منشؤه عدم التأمّل في

مفاد الأصل ، وموضوعه المغاير لموضوع الدليل ، والغفلة عمّا قدّمنا الإشارة إليه من أنّ

المعاضد كالمعارض يشترط فيه وحدة الموضوع فيما بينه وبين ما يتعاضد به ، وهي ممّا

يمتنع فيما بين الاُصول العمليّة والأدلّة الإجتهاديّة ، وقضيّة ذلك امتناع كلّ من التعاضد

والتعارض ، كما أنّ الأخير ممّا يعلمه كلّ أحد ، فهو مع الأوّل من واد واحد لا يعقل

الفرق بينهما أصلا .

وبجميع ما قرّرناه يتبيّن : أنّ العمدة في المقام الواجب مراعاته إنّما هو النظر في أدلّة

القول الأوّل ، فإن تمّت دلالة وسنداً وسلامة عن المعارض المساوي أو بالاُصول المعتبرة .

فنقول : إنّ العمدة في أدلّة الباب إنّما هو الأخبار المرويّة عن أئمّتنا الأطهار

الأطياب سلام الله عليهم أجمعين ، وأمّا نقل الإجماعات وإن ادّعى استفاضتها واعتمد

عليها غير واحد من الأصحاب ، ولكنّ التعويل عليها عند التحقيق لا يخلو عن إشكال ،

كما أنّ الاحتجاج بالضرورة الّذي يوجد في بعض العبارات غير خال عن الإشكال .