ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٦٣

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

موضوع واحد ، فلأجل ذلك لا يقع المعارضة بين الأصل والدليل لتعدّد موضوعيهما ،

فكذلك يعتبر في المتعاضدين كونهما واردين على موضوع واحد ، ولا ريب أنّ

موضوع الأصل يغاير موضوع الدليل فكيف يعقل معه كونه معاضداً له .

وبالجملة : فالدليل الاجتهادي الموافق للأصل إن صلح مخرجاً للمورد عن

موضوع الأصل فلا يشمله حكم الأصل حتّى يكون معاضداً لذلك الدليل ، وإلاّ فالحكم

منحصر في حكم الأصل فلا شئ معه حينئذ يكون معتضداً به ، هذا كلّه إذا اُريد

بالأصل ما يرجع إلى استصحاب الطهارة ، وأمّا لو اُريد به قاعدة الطهارة المستفادة عن

عمومات الأدلّة فهو وإن كان أصلا اجتهاديّاً غير أنّ حكمه حكم الأصل العملي من

حيث كونه دليلا تعليقيّاً ، فيكون اعتباره منوطاً بموضع عدم قيام الدلالة على الخلاف ،

والمقام ليس منه لما عرفت من قيام الدلالة الشرعيّة السليمة عمّا يعارضها .

وأمّا البواقي فهي على فرض تسليم موجبها وما ادّعي فيها مقرّبات لا تجدي

بنفسها نفعاً في إثبات المطلب ، ولا تقوية للدليل الموافق بعد رجحان الدليل المخالف عليه

لذاته ، أو بعد عدم معارضة بينهما في الحقيقة ، بناءً على كثير من الوجوه المتقدّمة في

تقديم دليلنا على المطلب ، الّذي مرجعه في الحقيقة إلى الجمع بينهما .

مضافاً إلى عدم منافاة المذكورات للمذهب المشهور ، بناءً على ما قيل من إمكان

اختلافها في الصغر والكبر على وجه يكون بعض أفرادها موافقاً لذلك المذهب ،

وبعضها الآخر موافقاً لمذهب القمّيّين ، والثالث مخالفاً لهما معاً .

ومن هنا يعلم أنّ هذه الروايات موهونة بمنافاتها حكمة الشارع ، فإنّها لاختلاف

أفرادها غاية الاختلاف ليس بجائز في حكمة الحكيم أن يجعلها مناطاً لما يقصد

بجعله إعطاء ضابط كلّي لا ينبغي في مثله الاختلاف وعدم الانضباط ، ومعه كيف تصلح

لإثبات المطلب أو تأييد ما خرج عن كونه دليلا .

مضافاً إلى ما في بعضها من قوّة احتمال الخروج مخرج التقيّة ، مع كون ظواهر

جميعها معرضاً عنها الأصحاب ، مع توجّه المنع إلى دعوى كون التحديد بالأرطال وزناً

مقارباً للتحديد بثلاثة أشبار ، بل إنّما هو يقرب بناءً على ما قيل - وسيأتي بيانه - ممّا

رجّحه صاحب المدارك استناداً إلى صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّم بيانها ، الآتي