ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٦٢

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

وثالثاً : بمنع إرادة المفهوم من الثانية هنا لو قلنا بالمفهوم مطلقا وسلّمنا تساويه مع

مفهوم الاُولى ، أو لابدّ من حمل مفهومها على نفي الكرّيّة عن الأقلّ من ثلاثة أشبار

صوناً لها عن مخالفة الإجماع ؛ ضرورة أنّ ما زاد على ذلك كرّ مع زيادة فكيف يعقل

نفي الكرّيّة عنه ، ومعه ارتفع المعارضة بينهما كما لا يخفى .

إلاّ أن يقال بأنّ : المنفيّ في الثانية بالنسبة إلى جانب الزيادة إنّما هو الكرّ بشرط لا ،

لا مطلق الكرّ ، ولا ريب أنّه يصدق على ثلاثة أشبار ونصف على تقدير تحقّق الكرّيّة

بأقلّ منه : أنّه ليس من الكرّ بشرط لا ، أي الكرّ بشرط عدم الزيادة .

وفيه : مع أنّه لا ينافي مفاد منطوق الاُولى كما لا يخفى ، أنّ الالتزام بذلك التقييد مع

عدم إشعار في الرواية به ليس بأولى من التزام عدم اعتبار المفهوم هنا بالمرّة ، أو

تخصيصه بجانب القلّة مع صلاحيّة منطوق الاُولى مع انضمام الإجماع المشار إليه

قرينة على هذا التصرّف في الثانية .

ورابعاً : لأنّ مفهوم الاُولى ممّا يعضده الشهرة ومصير المعظم إلى خلاف مفهوم الثانية .

ثمّ ، إنّه ربّما يحتجّ على قول القمّيّين بالأصل ، وبالاحتياط ، وبمقاربته للأرطال

ولأكثر من راوية والحبّ والقلّتين ، المذكورات في الروايات المتقدّمة .

ولا يخفى ما في جميع ذلك من الخروج عن السداد ، والاعتماد في استنباط الحكم

الشرعي على ما لا ينبغي عليه الاعتماد ، فإنّ الأصل والاحتياط - مع أنّهما معارضان

بمثليهما ، ضرورة أنّ الأصل بقاء الحدث والخبث فيما لو اُريد التطهير بما دون ثلاثة

أشبار ونصف الملاقي للنجاسة ، وأنّ الاحتياط واستصحاب الاشتغال بمشروط بالمائيّة

يقتضيان عدم الاكتفاء بذلك المفروض - يندفعان بعدم صلوحهما لإحراز الحكم

الواقعي ولا الحكم الظاهري بعد قيام الدليل الاجتهادي السليم عن المعارض على

خلافهما كما عرفت ، وكما أنّهما لا يصلحان معارضين لدليل اجتهادي فكذلك لا

يصلحان معاضدين له لو وافقهما .

فلو اُريد بهما تأييد ما تقدّم من الرواية المقامة حجّة على هذا القول ، يدفعه : توجّه

المنع إلى صلوح الأصل العملي معاضداً للدليل الاجتهادي كما قرّر في محلّه .

ومحصّل بيانه على وجه الإجمال : أنّه كما يعتبر في المتعارضين تواردهما على