ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٦١

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

في غاية الضعف ، فتندرج في عموم قوله ( عليه السلام ) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ( 1 ) وعموم

التعليل في رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين بقوله : " فإنّ المجمع

عليه لا ريب فيه " ( 2 ) بناءً على أنّ الريب المنفيّ هنا هو الريب الإضافي ، وأنّ العبرة في

باب التراجيح إنّما هو بمطلق الوثوق والاطمئنان ، كما هو المحقّق المقرّر في محلّه .

وثانياً : لأنّ الاُولى أظهر في إفادة الحصر - من حيث ورود الخطاب فيها بصورة

الجملة الشرطيّة الظاهرة في السببيّة المنحصرة أو مطلق التلازم وجوداً وعدماً - من

الثانية من حيث ورود الخطاب فيها بصورة القضيّة الحمليّة ، الّتي يكون الأصل في

حملها حمل المتعارفي الغير المفيد للحصر ، إلاّ أن يقال : بأنّ ورودها مورد التحديد

والبيان شاهد حال بإرادة الحصر أيضاً ، إذ لولاه لما حصل الغرض فيكون الحمل فيها

من باب المواطاة ، أو يقال : بكفاية الحمل المتعارفي أيضاً في ثبوت المطلوب ، نظراً إلى

أنّ النزاع في أنّ ثلاثة أشبار هل هو ممّا يصدق عليه عنوان الكرّيّة أو لا ، وقضيّة الحمل

المفروض هو الصدق ، وهو المطلوب .

وثالثاً : لأنّ مرجع ما فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع

العلم بوحدة الحكم ، فتندرجان في قاعدتهم المقرّرة المحكّمة من حمل المطلق على

المقيّد ، وقضيّة ذلك تعيّن العمل بالرواية الاُولى .

ورابعاً : لأنّ الثانية تتوهّن بمصير الأكثر بل المعظم إلى خلافها فتقوّى به الاُولى

وتضعّف الثانية ، فيسقط عن رتبة الحجّيّة أو المعارضة .

وأمّا على التقدير الثاني فأوّلا : لأنّ الرواية الاُولى إنّما تدلّ على المطلب من جهة

مفهوم الشرط ، بخلاف الثانية إذ ليس فيها إلاّ تعليق الحكم بالعدد ، ومن المقرّر في محلّه

أنّ مفهوم الشرط حجّة دون مفهوم العدد ، فلا مفهوم للثانية ليكون معارضاً لمنطوق الاُولى .

وثانياً : لأنّ مفهوم الشرط أقوى من مفهوم العدد - لو قلنا به مطلقاً أو في خصوص

المقام - بملاحظة قرينة المقام من ورود الخطاب مقام التحديد والبيان ، فيجب تقديمه .

( 1 ) الوسائل 27 : 167 ، ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 43 - تفسير جوامع الجامع : 5 - بحارالأنوار 2 : 259 . ( 2 ) الوسائل 27 : 106 ، ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 - الكافي 1 : 54 / 10 .