ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٦٠

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

شئ ؟ قال : " كرّ " ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " ( 1 ) مع اختلاف

في أسانيدها حيث إنّ الشيخ رواها أوّلا في التهذيب ( 2 ) عن شيخه المفيد ( رحمه الله ) عن أحمد

بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن

محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، ثمّ رواها عقيب ذلك بقليل ( 3 ) بطريق آخر فيه

عبد الله بن سنان بدل محمّد بن سنان ، ومثله ما في الاستبصار ( 4 ) ، وقيل إنّ الأوّل صواب ،

وفي الكافي ( 5 ) رواها بطريق آخر موصوف بالصحّة ، فيه البرقي عن ابن سنان من غير تعيين .

ثمّ إنّ ما ذكروه في تلك الرواية أيضاً من المناقشة فيها سنداً - باعتبار ما في

الطرق المذكورة من الاضطراب والاختلاف في بعض رجاله حسبما عرفت - ودلالةً

باعتبار عدم اشتمالها على تحديد جميع الأبعاد ، ومن النقوض والإبرامات في دفع

المناقشة المذكورة ممّا لا يخفى على المتتبّع والناظر في كتب الأصحاب ولا يهمّنا

التعرّض لإيراد جميع ما ذكروه في هذا الباب ، بعد البناء على عدم الاستناد إلى تلك

الرواية ، بل المهمّ التعرّض لنفي صلوحها للمعارضة للرواية المتقدّمة الّتي أخذناها

حجّة على المذهب المشهور الّذي صرنا إليه ، إذ بدونه لا يتمّ الاحتجاج ولا ينقطع العذر .

فنقول : إنّ توهّم المعارضة فيما بين الروايتين إمّا أن يكون بين منطوقيهما ، بدعوى :

أنّ الرواية بمنطوقها يدلّ على انحصار الكرّيّة في ثلاثة أشبار ونصف ، والثانية تدلّ بمنطوقها

على انحصارها في ثلاثة أشبار ، فيرجع المعارضة إلى المعارضة فيما بين الزائد والناقص .

أو يكون بين مفهوم كلّ ومنطوق الاُخرى ، بدعوى : أنّ الاُولى تدلّ بمفهومها على

نفي الكرّيّة عن أقلّ من ثلاثة أشبار ونصف كائناً ما كان ، والثانية تدلّ بمفهومها على

نفيها عمّا عدا ثلاثة أشبار كائناً ما كان ، ولا سبيل إلى شئ منهما ، بل الرواية الاُولى

سليمة عن المعارض على كلّ تقدير ، أو أنّ الرجحان في جانبها على فرض تسليم المعارضة .

أمّا على التقدير الأوّل فأوّلا : لأنّ الثانية يحتمل فيها ممّا يوجب الوهن في دلالتها

ما لا يحتمل في الاُولى ، من قوّة احتمال سقوط لفظة " النصف " فيها عن متن الحديث

بخلاف الاُولى ، إذ ليس فيها إلاّ احتمال زيادة تلك اللفظة وهو إمّا مقطوع بعدمه ، أو أنّه

( 1 ) الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 37 / 101 . ( 3 ) التهذيب 1 : 41 / 115 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 10 . ( 5 ) الكافي 3 : 3 / 7 .