ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٥٧

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

لأولويّة الإفادة وظهور خلافها - حتّى يكون ذلك منشأ للشبهة ، وتوهّم عدم تماميّة الدلالة .

نعم إنّما يقوّي هذا الاحتمال بناءً على كون " النصف " في الفقرة الاُولى منصوباً

عطفاً على لفظ " ثلاثة " كما في التهذيب والاستبصار وكلام بعض الأصحاب كالمدارك

ومختلف العلاّمة ، نظراً إلى أنّ التفكيك بينه وبين ما ذكر في الفقرة الثانية بإيراده غير

منصوب ربّما يدخل في الوهم كونه مجروراً عطفاً على ثلاثة ، ولا يكونان كذلك إلاّ إذا

اعتبر كونهما تابعين لمثله المجرور على سبيل البدليّة ، وحينئذ يتوجّه الإشكال من

حيث قصور الرواية على هذا التوجيه عن إفادة تحديد العمق .

وفيه : مع - أنّ تقدير الجرّ ليس بلازم حينئذ ، بل يجوز الرفع فيهما عطفين على

الفقرة الاُولى ، على طريقة العطف على المحلّ ليكونا خبرين أيضاً ، على حدّ الخبر بعد

الخبر بإسقاط العاطف - أنّ الظاهر كون ما في التهذيب والاستبصار وغيرهما مبنيّاً على

سهو الناسخ أو تصرّف الشيخ وغيره ، بجعل اللفظ المذكور منصوباً بتوهّم أنّ ما في

الكافي وارد على خلاف القانون النحوي ، نظراً إلى أنّ الشيخ إنّما أخذ الرواية فيهما عن

الكافي بقرينة طريقه المشتمل على الكليني ، وأمّا غيره كالعلاّمة وصاحب المدارك فقد

أخذها منه بعد تطرّق التغيير المذكور ، أو من الكافي فتصرّفا فيها مثل ما تصرّف فيها

الشيخ ، وإلاّ فأصل الرواية في الكافي قد وردت على ما حكيناه عنه ، بشهادة ورود ما

في كلام أكثر الأصحاب موافقاً له مع تصريحاتهم بأخذ الرواية عنه ، مضافاً إلى ما في

الوسائل المرويّ عن الكافي أيضاً بقرينة الطريق المذكور فيه محمّد بن يعقوب عن

محمّد بن يحيى إلى آخر السند المتقدّم .

وبجميع ما ذكرناه في توجيه الاستدلال تبيّن لك اُمور :

منها : عدم الحاجة إلى أن يجاب عن الإشكال ( 1 ) " بأنّ هذه الأخبار كلّها مشتركة

في عدم عدّ الأبعاد الثلاثة بأجمعها ، ولم نجد رادّاً لها من هذه الجهة ، بل ظاهر الأصحاب

قديماً وحديثاً الاتّفاق على قبولها ، وتقدير البعد الثالث فيها لدلالة سوق الكلام عليه ،

وكأنّ ذلك كان شائعاً كثيراً في استعمالاتهم وجارياً دائماً في محاوراتهم " ( 2 ) إلخ .

( 1 ) كلام صاحب الحدائق ( منه ) . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 263 .