ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٥٣

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

" عيسى " ، ويؤيّده أنّ العلاّمة ( 1 ) وغيره لم يطعنوا في الرواية إلاّ بعثمان بن عيسى ،

وبعضهم بأبي بصير .

وأمّا عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدّة ( 2 ) أنّه نقل الإجماع على العمل بروايته ،

وعن الكشّي ( 3 ) : " ذكر بعضهم أنّه ممّن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنه " ،

وأيضاً نقل أنّه تاب ورجع من الوقف ، على أنّ الظاهر أنّه ثقة مع وقفه فيكون الخبر

موثّقاً ، وهو حجّة كما تبيّن في الاُصول .

وأمّا أبو بصير فالظاهر أنّه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ، فإنّ الظاهر

أنّ المراد منه عبد الله وهو يروي عن ليث ، مضافاً إلى أنّ عبد الله من أصحاب الإجماع فلا

يلتفت إلى ما بعده - على وجه - بعد تنقيح حال عثمان ، ولعلّه لمعلوميّة حال أبي بصير

عند العلاّمة لم يطعن في سند الرواية في المنتهى ( 4 ) إلاّ بعثمان بن عيسى ، على أنّه ذكر

الاُستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك ( 5 ) أنّ أبا بصير مشترك بين ثلاثة كلّهم ثقات ،

وعلى كلّ حال فلا ينبغي الطعن في سند الرواية .

أقول : ينبغي القطع بأنّ أحمد بن محمّد ليس إلاّ ابن عيسى ، أبو جعفر شيخ القمّيّين

ووجههم وفقيههم .

أمّا أوّلا : فلما ذكر في ترجمته - كما عن المشتركات ( 6 ) - من أنّه يروي عنه جماعة

منهم محمّد بن يحيى العطّار .

وأمّا ثانياً : فلما عرفت من كونه شيخ القمّيّين ، فينبغي أن يكون محمّد بن يحيى

راوياً عنه لأنّه قمّي أيضاً .

وأمّا ثالثاً : فلأنّ أحمد بن محمّد الّذي يروي عنه محمّد بن يحيى يذكره الكليني في

السند مطلقاً تارةً وهو الأكثر ، ومقيّداً بابن عيسى اُخرى ، فليحمل المطلق على المقيّد .

وأمّا رابعاً : فلأنّ المطلق ينصرف إلى فرده الشائع ، ولا ريب أنّ ابن عيسى أشيع

وأشهر من ابن يحيى .

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 184 . ( 2 ) عدّة الأصول 1 : 381 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال : 556 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 39 . ( 5 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 96 . ( 6 ) هداية المحدّثين : 175 .