ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٥٢

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً

أحد أوصافه الثلاث - : " بأنّه يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون المراد بالركي المصنع الّذي لا يكون له مادّة بالنبع دون الآبار

الّتي لها مادّة ، فإنّ ذلك هو الّذي يراعى فيه الاعتبار بالكرّ على ما بيّناه .

والثاني : أن يكون ذلك ورد مورد التقيّة ؛ لأنّ من الفقهاء من سوّى بين الآبار والغدران

في قلّتها وكثرتها ، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقاً لهم ، والّذي يبيّن ذلك أنّ الحسن

بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختصّ به ( 1 ) انتهى " .

وفي الوجه الأخير ما لا يخفى من البعد الواضح ، إذ لو صحّ حكاية التقيّة لوجب

التقدير بالقلّتين ونحوهما ممّا صار إليه العامّة في تقدير الكثير ، دون الكرّ الّذي يختصّ

التقدير به بالخاصّة خلافاً للعامّة ، وعلى أيّ حال كان فاعترض على الرواية الاُولى

بالطعن في سندها ودلالتها معاً .

أمّا الأوّل : فالّذي أكثر في ذلك الطعن صاحب المدارك في قوله : " وهي ضعيفة

السند بأحمد بن محمّد بن يحيى فإنّه مجهول ، وعثمان بن عيسى فإنّه واقفي ، وأبي

بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ثمّ قال : وقد اعترف بذلك المصنّف ( رحمه الله ) في

المعتبر ، فقال : وعثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة " ( 2 ) . انتهى .

وذكر العلاّمة أيضاً في المختلف ( 3 ) بمثل ما عرفت عن المعتبر .

وأمّا الثاني : فلأنّها خالية عن تحديد العمق ، فلا يوافق مذهبهم في اعتبار كلّ من

الأبعاد الثلاث على النهج المتقدّم .

واُجيب عن الأوّل تارةً : بانجبار ضعفها بالشهرة والإجماع المنقول ، وممّن أشار إلى

ذلك في الجملة العلاّمة في المنتهى ، فقال : " هذه الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب ، إلاّ

أنّ في طريقها عثمان بن عيسى وهو واقفي ، لكنّ الشهرة يعضدها " ( 4 ) . واُخرى : بأنّ

الموجود في الكافي إنّما هو أحمد بن محمّد ، والظاهر أنّه ابن عيسى ، خصوصاً مع

رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه ، وروايته عن عثمان بن عيسى .

نعم نقل عن التهذيب ( 5 ) أنّه أثبت " يحيى " ، والظاهر أنّه من الناسخ أو أنّه تصحيف

( 1 ) الاستبصار 1 : 33 ذيل الحديث 9 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 49 . ( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 184 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 39 . ( 5 ) التهذيب 1 : 42 / 116 .