ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٤٦

الطريق الأوّل : تحديد الكرّ وزناً

ولا ريب أنّ قضيّة الجمع بين هذه الاُصول والقواعد أن يحمل رواية ستّمائة على

ما يوازي نصفه تمام رواية الألف والمائتين ، ولا يعقل ذلك إلاّ إذا حملت الاُولى على

المكّي والثانية على العراقي ؛ إذ على هذا التقدير يكون الستّة مائة من الأرطال موازية للألف

والمائتين منها ، ولا بُعد في هذا الجمع بل ممّا لابدّ منه ، إخراجاً لخطاب الحكيم عن

الإجمال ، فيكون كلّ من الروايتين بياناً بالقياس إلى الاُخرى ، وإن كانت كلّ واحدة مع

قطع النظر عن صاحبها مجملة ، وليس ذلك من الجمع الّذي يطالب فيه بدليل دعي إليه ،

معتبر في نظر العرف ؛ إذ لا يوجب خروجاً عن ظاهر ولا طرحاً لدليل في الحقيقة ؛ لعدم

ظهور في الروايتين بدونه في شئ ، وإنّما يطرأهما الظهور بعد اعتبار الجمع ، فهو ممّا

يعطيهما الظهور لا أنّه يوجب فيهما طرح الظهور ، ولا امتناع في مجملين إذا اجتمعا

ولوحظا معاً كان كلّ منهما بياناً للآخر ، بمعنى : أنّ بيان كلّ منهما يحصل بملاحظتهما معاً .

ثمّ يبقى جملة من الوجوه المتقدّمة مؤيّدة لهذا الجمع ، شاهدة به - لو تمّت - مع

عدم الحاجة إليها ، فاتّضح بذلك حكم المسألة بحمد الله وليّ النعمة .

ولأصحابنا الأعلام رضوان الله عليهم نقوض وإبرامات في تصحيح أدلّة الطرفين

وإفسادها ، مذكورة في مظانّها ومن يطلبها فليراجعها ، ولا فائدة مهمّة تدعونا - بعد وضوح

المسألة - إلى تحمّل نقلها وجرحها وتعديلها ، فهي بالإعراض عنها هنا أحرى وأجدر .

ولكن يبقى في المقام فائدة ينبغي الإشارة إليها لعموم النفع بها ، وهي بيان ما يبلغ

إليه الكرّ بالأرطال العراقيّة من المنّان ، وغيرها من الأوزان المتعارفة الآن في كثير من

البلدان على حسب ما يقتضيه قواعد الحساب وغيرها .

فنقول : إذ قد عرفت سابقاً أنّ " الرطل " مائة وثلاثون درهماً فاعلم : أنّ " الدرهم "

يطلق فيما يقابل المثقال الّذي منه ما كان شرعيّاً ومنه ما كان صيرفيّاً ، والأوّل من الثاني

ثلاثة أرباعه ، كما أنّ الثاني من الأوّل مثله وثلثه ، فالدرهم من المثقال الشرعي نصف

مثقال وخمسه ، كما أنّ المثقال الشرعي منه درهم وثلاثة أسباعه ، والدرهم من المثقال

الصيرفي نصفه وربع عشره .

وإن شئت السهولة في معرفة هذه النسب ، فافرض العشرين مثقالا صيرفيّاً ،

وخمسة عشر مثقالا شرعيّاً ، والعشرة والنصف درهماً ، فاعلم : أنّ كلّ عشرة دراهم على