ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٣٦

الطريق الأوّل : تحديد الكرّ وزناً

الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ

الطريق الأوّل : تحديد الكرّ وزناً

وإن كانت قائمة بأحدهما اختصّت الطهارة به مع الاستواء ، وأمّا مع الاختلاف فإن كانت

الكرّيّة في الطرف الأسفل كان الجميع طاهراً ، أمّا هو فبالكرّيّة وأمّا الأعلى فبعدم

السراية ، وإن كانت في الطرف الأعلى فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل .

السابع : عن العلاّمة أنّه حكم في القواعد ( 1 ) بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في كرّيّته

إذا وجد فيها نجاسة ، وعن جامع المقاصد ( 2 ) أنّه علّله : " بأنّ المقتضي للتنجيس موجود

والمانع مشكوك فيه فينفى بالأصل " ، وكأنّه مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة مانعة عن

الانفعال كما سبق إلى بعض الأوهام ، وقد تقدّم منّا ما يهدم بنيان هذا البيان ، فالأقرب في

الصورة المفروضة الحكم بالطهارة عملا بالاُصول المحكمة ، ومثله الكلام فيما لو وجد

نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها عليه قبل بلوغ الكرّيّة أو بعد بلوغها .

الثامن : عن المحقّق في المعتبر : " أنّه لو تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة وشكّ هل

كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل الصحّة ، ولو علم أنّها قبله ولم يعلم هل كان كرّاً أو

أقلّ أعاد لأنّ الأصل القلّة " ( 3 ) .

وهو على إطلاقه غير وجيه ، إذ كثيراً مّا لا يكون الماء مسبوقاً بالقلّة ، ومعه لا

معارض لأصل الطهارة حسبما اقتضته العمومات . فالمتّجه حينئذ صحّة الوضوء وعدم

لزوم إعادته ، فإنّها وإن كانت معلّقة على طهارة الماء ، غير أنّ الطهارة منوطة بعدم العلم

بالقذارة والمفروض منه ، وإنّما لا نقول به في صورة جريان أصالة القلّة ، لإمكان القول

بأنّها علم شرعي بالقذارة وهو قائم مقام العلم ، فيدخل المفروض في غاية قوله ( عليه السلام ) :

" كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " ( 4 ) .

الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس بالملاقاة ، فاعلم : أنّ للأصحاب

في تحديد الكرّ طريقين :

الطريق الأوّل : تحديده باعتبار الوزن ، فهو بهذا الاعتبار ألف ومأتا رطل ، كما عن الأصحاب

قديماً وحديثاً ، وعليه نقل الإجماعات على حدّ الاستفاضة ، كما عن صريح الناصريّات ( 5 ) ،

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 183 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 119 . ( 3 ) المعتبر : 12 . ( 4 ) الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - وفيه : " الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " . ( 5 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 1 : 135 .