ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٣٥

الختام : في بعض الفروع المرتبطة بالمقام

شئ " ( 1 ) ( 2 ) وهو كما ترى من أوهن الأشياء كما تنبّه عليه صاحب الحدائق ( 3 ) ، لعدم

ابتناء أحكام الشرع على أمثال هذه الدقائق ، بل العبرة فيها بما يساعد عليه العرف أو

اللغة ، ولا ريب أنّ عروض الجمود للماء يخرجه عن صدق اسم المائيّة ، ويسلب عنه

الإطلاق فلا يتناوله الحكم المعلّق عليه حينئذ .

نعم لو قيل بهذا الكلام في مثل الدهن والدبس ونحوهما ممّا لا يخرج بالجمود عن

الصدق كان متّجهاً ، فيترتّب عليه بعد الجمود الأحكام الثابتة له قبل الجمود ، غير أنّ

المقام ليس منه جزماً ، فكان الأقوى بل المتعيّن تنجّس موضع الملاقاة في الجامد ، كما

عليه الشهيد في الدروس ( 4 ) ، والمحقّق الخوانساري في شرحه ( 5 ) ، واختاره في

الحدائق ( 6 ) ، وعزى استظهاره إلى بعض المحقّقين ، وعليه طهره كطهر سائر الجوامد ،

فيحصل تارةً بإلقاء العين مع ما يكتنفها إن كانت ذات عين ، واُخرى باتّصاله بالجاري أو

الكثير ، أو وقوع المطر عليه مع زوال العين في الجميع ، وثالثة بصبّ الماء القليل عليه

على حدّ ما يتطهّر به سائر الجوامد .

السادس : الماء إذا كان كرّاً وتغيّر بعضه فالجميع نجس إن كانت سطوحه مستوية ، وإلاّ

اختصّت النجاسة بالأسفل إن لم يكن موضع التغيّر هو الأعلى ، لإجماعهم على عدم

السراية إليه ، وإن كان زائداً على الكرّ فتغيّر بعضه فإمّا أن يكون الباقي مقدار الكرّ أو أزيد

منه أو أنقص ، وعلى التقادير فإمّا أن يستوعب النجاسة عمود الماء - وهو خطّ ما بين

حاشيته عرضاً وطولا - أو لا ، وعلى التقادير فإمّا أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة .

ومحصّل أحكام تلك الصور : أنّ الجميع في صورة النقصان مع استواء السطوح

نجس ، ومع اختلافها كانت النجاسة مختصّة بالأسفل ، من غير فرق فيهما بين استيعاب

العمود وعدمه ، كما أنّ الجميع في غير صورة عدم النقصان مع عدم استيعاب العمود

طاهر ، من غير فرق بين استواء السطوح وعدمه ، وأمّا مع الاستيعاب فإن كانت الكرّيّة

قائمة بمجموع الطرفين كان الجميع مع الاستواء والأسفل خاصّة مع الاختلاف نجساً ،

( 1 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 172 نقلا بالمعنى . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 249 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 118 . ( 5 ) مشارق الشموس : 204 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 1 : 248 .