ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٣٤

الختام : في بعض الفروع المرتبطة بالمقام

وجوابه : أنّه محمول على القلّة جمعاً بين الأدلّة أو النهي ليس هنا للتحريم ،

وعلى فرضه فلا ملازمة بينه وبين النجاسة إلاّ بضميمة الإجماع وهو هنا على خلافه .

واُلزم أيضاً : بأنّه لا يقول به في بول الكلب ، فلأن لا يقول به في بول الآدميّين

طريق الأولويّة ؛ لأنّ نجاسة بول الكلب أزيد من نجاسته .

الثالث : لو اغترف من كرّ فيه نجاسة غير متميّزة كان المجموع من المأخوذ والباقي

وآلة الاغتراف طاهراً ، ولو كانت النجاسة متميّزة فإن لم يخرج الباقي عن الكرّيّة كان

الجميع أيضاً طاهراً ، وإلاّ كان المأخوذ مع باطن الآنية طاهرين ، والباقي مع ظاهر الآنية

الملاصق للماء حين خروجها عنه نجسين .

هذا على تقدير دخول الآنية بأجمعها في الماء على وجه لم يخرج ما فيها وما في

خارجها عن الاتّصال ، وإلاّ نجس الجميع ، لخروج الماء بدخول جزء أوّل منه في الإناء

عن الكرّيّة فينجّس بتخلّل الفصل بينه وبين ما فيها ، ولو دخلت النجاسة في الآنية في هذا

الفرض فإن كان دخولها بأوّل جزء من الماء كان ما في الآنية مع باطنها نجسين والباقي

مع ظاهرها طاهرين ، وإن كان دخولها أخيراً كان الجميع نجساً إن اتّفق سلب الاتّصال

فيما بين ما دخل فيها وما خرج عنها ؛ لأنّ الخارج بانقطاعه عن الداخل في أوّل المرتبة

قد صار نجساً ، لخروجه عن الكرّيّة ثمّ دخل منه ثانياً فيها جزءً آخر وهو نجس ، وإلاّ

اختّص النجاسة بما فيها مع باطنها ، وأمّا الباقي مع ظاهرها فهما باقيان على الطهارة .

الرابع : لو دخل الكلب أو أحد أخويه في الكرّ ، فهو طاهر ما دام الكلب داخلا فيه ،

إن لم يتلف منه شيئاً بشرب ونحوه ، وإذا خرج عنه انقلب حكمه إلى النجاسة من جهة

الملاقاة مع القلّة ، كما أنّه كذلك على تقدير الإتلاف ولو مع الدخول .

الخامس : عن العلاّمة في المنتهى : " أنّه لو جمد الكثير ثمّ أصابته نجاسة بعد

الجمود ، فالأقرب عدم تنجّسه بها ما لم تغيّرها ، محتجّاً بأنّ الجمود لم يخرجه عن

حقيقته بل هو مؤكّد لثبوتها ، فإنّ الآثار الصادرة عن الحقيقة كلّما قويت كانت أوكد في

ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقضي الجمود ، وإذا لم يكن ذلك

مخرجاً له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه