ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٣١

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

الكلاميّة المشتملة عليهما وعلى ما يسند إليهما من الفعلين ، ولا سبيل إلى شئ من ذلك .

أمّا الأوّل : فلأنّ " الماء " من أسماء الأجناس الواقعة على القليل والكثير ،

المشتركة فيها بين الأكثر والأقلّ ، والكلّ والأبعاض ، كالتمر والحنطة ونحوها ممّا

يختلف أفرادها وتتمايز بالقلّة والكثرة ، فالكرّ من الماء ماء ، وصاع منه - بل مدّ وغرفة

منه على فرض الانفصال - ماء ، ولو وزّع أرطالا مثلا وجعل كلّ رطل في مكان ، فإن لم

يوصل بين كلّ وصاحبه بساقية كان كلّ واحد ماء والمجموع مياه ، وإلاّ كان المجموع

ماء ، ولو صبّ الماء من آنية على رأس منارة حتّى يصل منتهاه إلى وجه الأرض كان

المجموع ممّا فيهما وما في أثناء النزول ماء ما دام الاتّصال باقياً ، بخلاف ما لو انقطع

الاتّصال فكان ما في الآنية ماء ، وما في المنارة آخر ، وما على وجه الأرض ثالثاً .

وقضيّة ذلك : سراية الحكم لو علّق على الطبيعة من حيث هي إلى جميع تلك

المصاديق من غير أن يخرج شئ منها .

وتوهّم : كون ما فرض في مسألة المنارة من نادر تلك المصاديق ، والإطلاق إنّما

ينصرف إلى شائعها - كما هو مقرّر في المسائل الاُصوليّة - يدفعه : منع الاعتبار بندرة

الوجود ، وغيرها غير موجود .

وأمّا الثاني : فلأنّ " الكرّ " من الألفاظ الموضوعة لمقدار معيّن ، ولو بحسب الشرع

أو على سبيل المجاز ، فلا يقع على الأبعاض كالمنّ ونحوه ، بل يقع على المجموع من

حيث هو ، فلهيئته الاجتماعيّة دخل في الصدق ، نعم يكفي في الصدق عليها اتّصالٌ مّا

بينها إذا كانت متفرّقة في محالّ متعدّدة ، فالمقدار الوارد في الروايات كرّ بأيّ شكل

فرض ، حتّى ما يفرض منه في المنارة على الوجه المتقدّم ، فيكون مفاد الروايات بعد

الجمع بين مدلوله ومدلول الماء نظير ما لو قيل : ما يقع عليه اسم الماء فهو ممّا لا

ينجّسه النجاسة بمجرّد وقوعها فيه إذا كان ممّا يقع عليه اسم الكرّ . ولا ريب أنّ ذلك

معنى عامّ لا يشذّ منه شئ من أفراد الماء ، ولا شئ من مصاديق الكرّ ، ومعه كيف

يناقش في دلالة ذلك على عموم الحكم ، ولم يسبقه ما يصلح قرينة على العهد الصارف

للعامّ إلى الخصوص ، ومن أين يجيء اعتبار الاجتماع أو مساواة السطوح أو نحو ذلك ،