ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٣٠

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

المضروب إلى ما نقص منها عن هذا الحدّ ، فيلزم أن لا يكون بما عدا المربّع من

الأشكال المختلفة من المثلّثات والدوائر والمستطيلات والهلاليّات ونحوها عبرة في

ترتيب أحكام الكرّ ، وهو في غاية البعد ، بل يشبه بكونه خلاف الإجماع بل خلاف

الضرورة ، مع أنّ الاختلاف على وجه الانحدار الّذي يتحقّق مع جريان اليسير

- خصوصاً إذا لم يكن فاحشاً - لا ينافي شيئاً من تلك التحديدات .

سلّمنا ولكن جميع ما ذكر في تلك الوجوه يعارضه ظاهر روايات اُخر واردة في

هذا الباب ، كرواية محمّد بن مسلم المتضمّنة للسؤال عن الماء الّذي تبول فيه

الدوابّ ( 1 ) ، وصحيحة عليّ بن جعفر المشتملة على السؤال عن الدجاجة والحمامة

وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء ( 2 ) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر المتضمّنة للسؤال

عن الماء الّذي لا ينجّسه شئ ( 3 ) ، فإنّ السؤال في كلّ ذلك ورد على وجه عامّ وطابقه

الجواب ، مع اقترانه بترك الاستفصال من دون إشعار فيهما بشئ من الأحوال

والخصوصيّات ، فلولا الحكم عامّاً لجميع الصور لكان ترك التنبيه على ما له مدخليّة

- لو كان في مقام التعليم والبيان - منافياً للحكمة ، وهو كما ترى .

فلو سلّم عدم كون هذه بنفسها أظهر من الطرف المقابل كان غايته التساقط ، فتبقى

الأخبار المطلقة الغير المسبوقة بالأسئلة كالنبويّ المتقدّم ( 4 ) ، وصحيحة معاوية بن عمّار ( 5 )

المشتملين ابتداءً على قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " سليمة عن المعارض .

وينبغي التعرّض لوجه دلالة هذه على المطلوب ليتّضح المقام كمال الوضوح . فنقول :

شبهة الخصم إمّا أن تنشأ عن توهّم قصور لفظة " الماء " عن الدلالة على ما يعمّ نظائر

المقام ، أو تنشأ عن توهّم ذلك في لفظة " الكرّ " ، أو عن توهّم ذلك في الهيئة التركيبيّة

( 1 ) الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 414 / 1308 . ( 2 ) الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 419 / 1326 - مسائل عليّ بن جعفر : 193 / 403 . ( 3 ) الوسائل 1 : 164 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 14 . ( 4 ) الفائق 1 : 164 ؛ غريب الحديث - للهروي - 1 : 338 . ( 5 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر .