ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٢٩

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

حيث عدم وروده إلاّ في كلام السائل ، والعبرة إنّما هو بما ورد في كلام المسؤول وهو خال

عن القيد ، ولا يلزم من عدم إرادته في الجواب خروجه عن المطابقة للسؤال ، لعدم انكشاف

كون وروده في السؤال على وجه له مدخليّة في غرض السائل ، لقوّة احتمال - بل

ظهور - كونه حكاية للواقعة حسبما وقعت في الخارج ، من دون التفات إلى مدخليّة

الخصوصيّة وعدمها ، كما هو واقع وشائع في جميع العرفيّات وكافّة الأجوبة والسؤالات .

وأمّا الثاني : فقد تبيّن حاله بما ذكرنا ، فإنّ خصوصيّة أصل الركيّة ممّا لا مدخليّة له

في الحكم فضلا عن الوصف الموجود فيها في نظر الوهم ، هذا مع توجّه المنع إلى

ظهورها في الاجتماع أو المساواة ، لوضوح أنّ المذكور في الخطاب إنّما هو الركيّ ،

وهو جمع " الركيّة " على ما عن الصحاح ( 1 ) و " الركيّة " هي البئر على ما في المجمع ( 2 )

فيكون إطلاق الرواية قاضياً بأنّه لو كان المجموع من مياه آبار متعدّدة كرّاً - كما قد

يتّفق ذلك - كان كافياً في حكم عدم الانفعال فيفوت به اعتبار الاجتماع .

بل لك أن تقول : بمنع ظهوره في المساواة الّتي لا تتحقّق في مفروض المسألة

غالباً إلاّ بعدم الجريان ، وقد يتفّق كثيراً جريان المجتمع من مياه الآبار عن تحت

الأرض كما في القنوات ، ولا ريب أنّ الإطلاق يشمله فترتّب عليه الحكم .

وأمّا الثالث : فالكلام فيه أيضاً نظير ما عرفت ، فإنّه سؤال عن محلّ الابتلاء ، أو عمّا

عساه يبتلى به ، من دون نظر إلى الخصوصيّات القائمة به ، فلا يوجب شئ منها وهناً

في عموم الجواب الوارد عليه الماهيّة المطلقة الّتي حيثما وجدت أوجبت جريان

الحكم المعلّق عليها .

وأمّا الرابع : فلأنّ المتبادر في نظائره بيان ضابط كلّي يرجع إليه في مواضع الشبهة ،

وهو بلوغ الماء المشكوك في حاله بعد الجمع بحسب المساحة هذا المقدار ، من دون

مدخل لخصوصيّة الوضع والشكل في الحكم ، كيف ولو صحّ المدخليّة لوجب الاقتصار

على ما يخرج معه الحساب صحيحاً مستقيماً في جميع الأبعاد الثلاث على حسبما هو

صريح التحديد ، من دون حاجة إلى الكسر وإضافة ما خرج في بعضها عن حدّه

( 1 ) الصحاح ؛ مادّة " ركا " 6 : 2361 . ( 2 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " ركا " 1 : 194 .