ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٢٧

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

عموم " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه " ( 1 ) أو لعدم دليل على تنجّسه بناءً على عدم

عموم في أدلّة انفعال القليل كما ذكرنا ، فإن كان الأوّل فإنّما يلزم ما ذكره لو ثبت أنّ كلّ

ماء واحد قليل ينجّس جميعاً بنجاسة بعض منه وإن كان أسفل من بعض آخر ، ولم

يثبت لما عرفت من عدم دليل عامّ على انفعال القليل ، وعلى تقدير وجوده نقول : إنّه

مخصّص بغير صورة النزاع ، للإجماع على عدم سراية النجاسة عن الأسفل إلى الأعلى ،

وذلك الإجماع لا يستلزم خروج الأسفل والأعلى عن الوحدة كما لا يخفى ، وقس عليه

الحال في نجاسة أسفل الكثير بالتغيّر وعدم نجاسة ما فوقه ، وإن كان الثاني فالأمر أظهر .

فقد انقدح لك بجميع ما فصّلناه في تحرير النزاع ومحلّه ، من تكلّف ذكر العبارات

وتعرّض نقل النقوض والإبرامات ، اُمور :

الأوّل : اتّفاقهم على اعتبار الاتّصال فيما بين أجزاء الماء لو كانت متفرّقة ، فلو

انفصل بعضها عن بعض من دون توسّط ما يوجب بينها الوصل - ولو بنحو الساقية أو

الثقبة - لم يكن من محلّ النزاع في شئ ، ولا أنّ المجموع من الكرّ المحكوم عليه بعدم

الانفعال بالملاقاة .

والثاني : كون العمدة فيما هو مناط موضع البحث صدق الوحدة عند اختلاف

السطوح وعدمه .

والثالث : قضيّة ما تقدّم عن صاحب المعالم كون الاجتماع فيما بين أجزاء الكرّ ممّا

له مدخليّة في الحكم ، فلا يكون مجرّد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع

- كما لو تواصلت المياه المتفرّقة في نظر الحسّ بعضها مع بعض المستوية السطوح -

كافياً في انعقاد موضوع الحكم .

والرابع : عدم كون الخلاف عن نصوص واردة في المسألة بخصوصها ، بل مبناه على

الاستظهارات الناشئة عن أخبار الكرّ ، فكلّ يستظهر مطلبه عنها بملاحظة شئ من الجهات

الموجودة فيها ولو في نظر الوهم ، وبذلك يعلم أنّ الأمر في تحقيق المسألة هيّن ، لوضوح

طريقه واتّضاح مدركه ، فلابدّ من النظر في مساق الأخبار المذكورة ومفادها حسبما

( 1 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 .