ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٢٦

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

المنحدرة نجّسها وإن كثرت ولا بُعد في ذلك ، فإنّها لعدم استواء سطحها بمنزلة

المنفصل ، فكما أنّه ينجّس بملاقاة النجاسة له - وإن قلّت وكان مجموعه في غاية

الكثرة - فكذا هذه .

وأورد عليه المحقّق الخوانساري : " بأنّه بعد تسليم انفعال ما نقص عن الكرّ

بالملاقاة مع الاجتماع والتقارب ، لا شكّ أنّه يلزم نجاسة جميع ماء النهر المذكور ؛ لأنّ

النجاسة ملاقية لبعضه ، وذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه ، وهكذا فينجّس

الجميع ، إذ الظاهر أنّ القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لا يفرّقون بين النجاسة

والمتنجّس ، وما ذكره من أنّ مجرّد الاتّصال بالنجس لو كان موجباً للانفعال في نظر

الشارع لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل .

ففيه : أنّه مخصّص عن العموم بالإجماع ، فإلحاق ما عداه به ممّا لا دليل عليه

قياس لا نقول به ، على أنّ الفارق أيضاً موجود كما ذكره بعض من عدم تعقّل سريان

النجاسة إلى الأعلى " ( 1 ) .

ثمّ إنّ المحقّق الشيخ عليّ احتجّ على ما صار إليه : " بأنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا

في الحكم ، للزم تنجّس كلّ أعلى متّصل بأسفل مع القلّة وهو معلوم البطلان ، وحيث لم

يتنجّس بنجاسته لم يطهّر بطهره " ( 2 ) انتهى .

ومراده بالأسفل في قوله : " كلّ أعلى متّصل بأسفل " ما كان من الأسفل متنجّساً ، وإلاّ

لا يعقل تنجّس الأعلى به وهو طاهر ، وبالقلّة في قوله : " مع القلّة " المجموع .

وأجاب عنه في المدارك : بأنّ الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع

بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكرّ إنّما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في

هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه ، مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ

النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً ( 3 ) .

وقد يقرّر : بأنّ القول بتقوّي الأعلى بالأسفل ، إمّا لكونهما ماءً واحداً مندرجاً تحت

( 1 ) مشارق الشموس : 201 . ( 2 ) حكاه عنه في مشارق الشموس : 201 - وأيضاً عنه في مدارك الأحكام 1 : 45 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 45 .