ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٢٤

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس

وتكلّم مع أهل القول بعدم اعتبار المساواة بالمناقشة في أدلّتهم من العمومات والأصل

والاستصحاب - : " وينشأ من إطلاق الأخبار بأنّ بلوغ الماء كرّاً عاصم له عن الانفعال

بالملاقاة ، والأخبار الدالّة على التحديد بالمساحة وإن أفهمت بحسب الظاهر اعتبار الاجتماع

فيه ، إلاّ أنّه إن أخذ الاجتماع فيها على الهيئة الّتي دلّت عليه فلا قائل به إجماعاً وإن أخذ

الاجتماع الّذي هو عبارة عن تساوي السطوح فلا دلالة لها عليه صريحاً " - إلى أن قال - :

" فمجال التوقّف في الحكم المذكور لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى " ( 1 ) .

وأمّا المقام الثاني : فمحصّل خلافهم فيه يرجع إلى قولين :

أحدهما : ما عليه الأكثر من أنّه لا يتفاوت الحال في عدم قدح الاختلاف في تقوّي بعض

الماء ببعض بين الأعلى والأسفل ، وهو المستفاد من الجماعة المتقدّمة صراحةً وظهوراً .

وثانيهما : ما هو صريح جامع المقاصد في شرح القواعد ، حيث - إنّه بعد ما نقل

عبارة المتن من أنّه لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجّس بالملاقاة - قال : " يشترط

في هذا الحكم علوّ الجاري ، أو مساواة السطوح ، أو فوران الجاري من تحت القليل إذا

كان الجاري أسفل ، لانتفاء تقوّيه بدون ذلك " ( 2 ) .

وربّما يعزى ذلك إلى صريح العلاّمة في التذكرة ( 3 ) ، والشهيد في الدروس ( 4 ) ،

والذكرى ( 5 ) ، والبيان ( 6 ) ، وقد يتوهّم لأجل ذلك التدافع بين كلامي العلاّمة بل الشهيد أيضاً ،

حيث إنّهما يصرّحان في موضع بالحكم من دون تقييد بما يقضي بعدم تقوّي الأعلى

بالأسفل ، ثمّ يصرّحان عقيب ذلك بقليل بما يخالف ذلك ، وأنت إذا تأمّلت في أكثر

عبائرهم لوجدتها غير مخالفة لما عليه الأكثر لا صراحةً ولا ظهوراً وإن أوهمت ذلك

في بادي النظر ، وإن شئت صدق هذه المقالة فلاحظ ما ذكره الشهيد في الدروس بقوله :

" ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقاً ، ولا ما تحتها

إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلاّ مع التغيّر " ( 7 ) ، فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع

الملاقاة إذا بلغ المجموع كرّاً من غير اشتراط استواء السطح .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 233 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 115 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 . ( 4 و 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 6 ) البيان : 99 .