ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٢٢

الجهة الرابعة : المقام الأوّل : في عدم اعتبار تساوي السطوح في الكرّ

ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر ، والتمسّك في عدم اعتبارها بعموم ما دلّ

على عدم انفعال مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ، لأنّه من باب المفرد المحلّى باللام

وقد بيّن في المباحث الاُصوليّة أنّ عمومه ليس من حيث كونه موضوعاً لذلك على حدّ

صيغ العموم ، وإنّما هو باعتبار منافاة عدم إرادته الحكمة ، فيصان كلام الحكيم عنه .

وظاهر أنّ منافاة الحكمة حيث ينتفي احتمال العهد ، ولا ريب أنّ تقدّم السؤال عن

بعض أنواع الماهيّة عهد ظاهر ، وهو في محلّ النزاع واقع ؛ إذ النصّ متضمّن للسؤال عن

الماء المجتمع وحينئذ لا يبقى لإثبات الشمول لغير المعهود وجه " ( 1 ) .

وقد يستظهر ذلك من كلام العلاّمة - كما أشار إليه في شرح الدروس - ويقال : " إنّ

كلام العلاّمة في بحث الحمّام حيث اعتبر كرّيّة المادّة مطلقاً ممّا يشعر به ؛ لأنّه لو لم

يعتبر مساواة السطح لم يلزم كرّيّة المادّة وحدها ، بل إنّما يلزم أن يكون المجموع من

المادّة والحوض الصغير والساقية بينهما كرّاً .

لا يقال : ما ذكرتم أعمّ من المدّعى ؛ لأنّ اعتبار الكرّيّة مطلقاً في المادّة يدلّ على أنّ

عند المساواة أيضاً يلزم كرّيّة المادّة ، فعلم أنّ الوجه غير ما ذكر .

لأنّا نقول : إطلاق الحكم إنّما هو بناءً على الغالب ؛ إذ الغالب أنّ مادّة الحمّام أعلى ،

ويؤيّده أنّه إنّما يمثّل في العلوّ بماء الحمّام كما فعله المصنّف في الذكرى ( 2 ) " ( 3 ) انتهى .

واُجيب عنه : بأنّ اعتبار ذلك في مادّة الحمّام على فرض تسليمه لعلّه لخصوصيّة

فيه لا تتعدّاه إلى غيره ممّا هو من محلّ البحث ، فلا وجه لجعل ذلك من العلاّمة قرينة

على أنّه قائل به مطلقاً ، وأجاب عنه في شرح الدروس بوجوه :

الأوّل : ما يرجع محصّله إلى منع كون اعتبار الكرّيّة في مادّة الحمّام لأجل حفظ

الحوض الصغير عن الانفعال بملاقاة النجاسة ، بل إنّما هو لأجل تطهيره بعد ما طرأه

الانفعال ، نظراً إلى أنّ ماء الحمّام حكمه حكم الجاري في تطهير القليل المنفعل ولا

يكون ذلك إلاّ إذا كان المادّة وحدها كرّاً ، إذ ما دون الكرّ لا يصلح لأن يطهّر الماء .

الثاني : ما يرجع ملخّصه إلى أنّ ذلك لعلّه لمراعاة ما هو الغالب في الحمّام من أنّ

( 1 ) فقه المعالم 1 : 140 - 141 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 3 ) مشارق الشموس : 200 .