ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١١٩

الجهة الرابعة : المقام الأوّل : في عدم اعتبار تساوي السطوح في الكرّ

الجهة الرابعة : المقام الأوّل : في عدم اعتبار تساوي السطوح في الكرّ

فبجميع ما قرّرناه ينقدح أنّ ما تقدّم عن الفاضلين ( 1 ) والشهيد ( 2 ) من إفتائهما

بنجاسة الماء المشكوك في كرّيّته عملا بأصالة عدم الكرّيّة على إطلاقه ليس على ما

ينبغي ؛ إذ لا معنى لأصالة عدم الكرّيّة فيما لم يكن مسبوق بالقلّة ، بل أصالة الطهارة

الأصليّة في مثله هو الأصل المعوّل عليه ، السالم عن المعارض .

فبالجملة : أصل الطهارة سواء أردنا منه الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات

الطهارة ، أو الأصل العملي المعبّر عنه بالاستصحاب ، ممّا لا يمكن الإغماض عنه في

مواضع الشبهة والدوران وانسداد الطرق العلميّة ، لإجمال في المصداق ، أو الصدق ، أو

المفهوم بالنظر إلى عنوان الكرّيّة وما يقابله .

الجهة الرابعة : بعد ما عرفت أنّ مقدار الكرّ من الماء من حكمه أن لا ينفعل بمجرّد

الملاقاة ، فهل يعتبر فيه مساواة سطوحه أو يكفي مجرّد اتّصال بعضه بعضاً ولو مع

الاختلاف في سطوحه ؟ وعلى الثاني فهل يعتبر في كفاية الاتّصال أن لا يكون

الاختلاف المفروض معه فاحشاً بيّناً بحيث يخفى على الحسّ أو يصعب عليه إدراكه ،

أو أنّ الاختلاف غير مضرّ ولو فاحشاً بيّناً للحسّ ؟

وعلى الثاني فهل يعتبر فيه أن يكون بطريق الانحدار كما لو كان الماء في أرض

منحدرة ، أو لا يضرّ الاختلاف ولو كان على طريق التسنيم ، كما لو سال الماء إلى

الأرض في ميزاب ونحوه من الأراضي المرتفعة الّتي يجري منها الماء إلى ما تحتها

بطريق التسنيم كالجبل وما أشبهه ؟ وعلى التقادير فهل معنى كفاية مجرّد الاتّصال وعدم

مضرّيّة الاختلاف كون كلّ من الأعلى والأسفل متقوّماً بالآخر فلا ينفعل شئ منهما إذا

لاقته النجاسة ، أو كون الأسفل متقوّماً بالأعلى دون العكس ، فينفعل الأعلى بالملاقاة

إن كان أقلّ من الكرّ دون العكس ؟ وجوه :

قد وقع الخلاف بينهم في كثير منها ، ولكن ينبغي النظر في معرفة تفصيل أقوالهم وتشخيص

موضع الخلاف عن موضع الوفاق في عبائرهم حسبما وقفنا عليه نقلا وتحصيلا ، ولكنّ

الّذي يظهر بالتتبّع - وصرّح به غير واحد - أنّ المسألة لم تكن معنونة في كلام قدماء

( 1 ) وهما : العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 54 والمحقّق في المعتبر : 11 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 .