ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٠٠

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

فيها في الصفات الأصليّة ، فإنّ الحكم معلّق على لون الماء وطعمه ورائحته ، ولا شئ

من الصفات العارضيّة بلون الماء ولا طعمه ولا رائحته ، فلا يشمله إطلاق الأدلّة ولا

عمومها ، وأقلّه الشكّ في الشمول فيرجع إلى الاُصول ، ففي مقام التطهير يحكم بعدم

المطهّريّة لاستصحاب الحالة السابقة من حدث أو خبث ، وفي مقام الاستعمال في

مشروط بالطهارة يحكم بها استصحاباً لها ، والأقوى عدم الفرق فيه بين الحكم بكونه

مطهّراً أو طاهراً ، للأصل المستفاد من العمومات حسبما تقدّم ، فإنّ كلاّ من الأمرين

يدوران على المائيّة والنجاسة إن كانت مانعة ، وحيث لم تكن يرتّب عليه أحكام الماء

مطلقة ، لصدق الاسم وعدم قيام المانع .

الخامس : بما قرّرناه من الفرع يعلم الحال فيما لو لم يكن النجاسة باقية على

وصفها الأصلي ، وكان التغيير القائم بها مستنداً إلى وصفها العارضي ، كما لو اُلقي فيها

وهو بول صافي شئ من الزعفران ، فإذا اُلقيت في الماء أورثت فيه لون الزعفران أو

رائحته وهي باقية على اسم البول ، فقضيّة الأصل المذكور بقاؤه على كونه طاهراً

ومطهّراً ، مع اعتضاده في الأوّل باستصحاب الحالة السابقة .

السادس : إذ قد عرفت أنّ المعتبر في تنجيس الماء تغيّر وصفه المستند إلى وصف

النجاسة الواقعة لا مطلقاً ، ففي كون المعتبر في تأثير وصف النجاسة فيه وجود العين

وبقاؤها حين تأثير الوصف وعدمه وجهان ؛ لعدم ثبوت اشتراط وجود العين حين تأثير

الوصف بدلالة الشرع عليه ، فالأصل يقتضي عدم الشرطيّة ؛ ولأنّ احتمال الاشتراط

محقّق لموضوع أصل الطهارة ، وموجب للشكّ في اندراج المقام في أدلّة الباب ولازمه

الرجوع إلى الاُصول ، نظراً إلى أنّه لم يعلم من تلك الأدلّة إطلاق بحيث أوجب شمولها

المقام وهذا أقرب ، والله العالم .

السابع : إذا كانت النجاسة في صورة موافقة الماء لها في الصفات أشدّ وصفاً من

الماء ، بحيث لو ألقيت فيه لأوجبت زيادة في وصفه الأوّلي العارضي ، ففي كون ذلك من

التغيّر المقتضي لنجاسة الماء وعدمه وجهان ، منشؤهما الشكّ في أنّ حدوث الزيادة في

الوصف العارضي للماء هل هو تغيّر له في وصفه الأصلي حتّى يندرج في أدلّة المسألة ،

أو تغيّر في وصفه العارضي حتّى يخرج عن تلك الأدلّة بضابطة ما قدّمنا ذكره .