أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٧٠

سورة البقرة

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

فيها أربع عشرة مسألة :

المسألة الأولى - قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، وقد « 1 » تقدّم ، وبديع الإشارة فيه « 2 » ما أشرنا إليه في كتاب المشكلين المحفوظ .

المعنى ثبت عليكم في اللّوح الأول الذي لا يدخله نسخ ولا يلحقه تبديل ؛ وقد بيّنا قبل أنّ الفروض على قسمين : فرض مبتدأ ، وفرض يترتّب على الإرادة ، وقد بينا أنّ هذا فرض مبتدأ .

المسألة الثانية - قوله تعالى : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .

قال علماؤنا : ليس يريد حضور الموت حقيقة ؛ لأن ذلك الوقت لا تقبل له توبة ، ولا له في الدنيا حصّة ، ولا يمكن أن ننظم من كلامها لفظة ، ولو كان الأمر محمولا عليه لكان تكليف محال لا يتصوّر ؛ ولكن يرجع ذلك إلى معنيين : أحدهما إذا قرب حضور الموت ، وأمارة ذلك كبره في السن ؛ أو سفر ؛ فإنه غرر ؛ أو توقّع أمر طارئ غير ذلك ؛ أو تحقّق النفس له بأنها سبيل هو آتيها « 3 » لا محالة ؛ [ إذ الموت ربما طرأ عليه اتفاقا ] « 4 » .

الثاني - أن معناه إذا مرض ؛ فإن المرض سبب الموت ، ومتى حضر السبب كنّت به العرب عن المسبّب ، قال شاعرهم « 5 » :

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا * قولا يبرّئكم إني أنا الموت

المسألة الثالثة - قوله تعالى : الْوَصِيَّةُ « 6 » : هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به ، وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت ، وكذلك في الإطلاق والعرف .

المسألة الرابعة - تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا ،

روى مسلم والأئمة « 7 » أن

( 1 ) صفحة 61 من هذا الجزء . ( 2 ) في م : ويدفع الإشارة ما أشرنا إليه . ( 3 ) في ا : موانيها . ( 4 ) ليس في م . ( 5 ) والقرطبي : 2 - 258 ، والبيت الأول في اللسان - صوت - منسوب إلى رويشد الطائي . ( 6 ) في القرطبي : هذه آية الوصية ، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية ، وفي النساء : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ . وفي المائدة : حِينَ الْوَصِيَّةِ والتي في البقرة أتمها وأكملها . ( 7 ) صحيح مسلم : 2 - 716