أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦١

سورة البقرة

المسألة الأولى - في سبب نزولها : قال الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين : إنها نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرّا ، وبوضيع إلا شريفا ، وبامرأة إلا رجلا ذكرا ، ويقولون : القتل أنفى للقتل ، فردّهما اللّه عزّ وجلّ عن ذلك إلى القصاص ، وهو المساواة مع استيفاء الحق ، فقال : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى . وقال تعالى « 1 » :

وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ . وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظيم .

المسألة الثانية - قال علماؤنا : معنى ( كتب ) فرض وألزم ، وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب ! وإنما هو لخيرة الولىّ ؛ ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم [ استيفاء ] « 2 » القصاص فقد كتب عليكم ، كما يقال كتب عليك - إذا أردت التنفّل - الوضوء ؛ وإذا أردت الصيام النيّة .

المسألة الثالثة - اختلف الناس في قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى « 3 » ؛ فقيل : هو كلام عامّ مستقلّ بنفسه ؛ وهو قول أبي حنيفة .

وقال سائرهم : لا يتمّ الكلام هاهنا ؛ وإنما ينقضي عند قوله تعالى : الْأُنْثى بِالْأُنْثى ، وهو تفسير له ، وتتميم لمعناه ، منهم مالك والشافعي .

( فائدة ) : ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزنى زائرا للخليل صلوات اللّه عليه ، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهّرها اللّه معه ، وشهد علماء البلد ، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر ، فقال : يقتل به قصاصا ؛ فطولب بالدليل ، فقال : الدليل عليه قوله تعالى : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ] « 4 » كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى . وهذا عام في كلّ قتيل .

فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي ، وقال : ما استدلّ به الشيخ الإمام لا حجّة له فيه من ثلاثة أوجه :

أحدها - أن اللّه سبحانه قال : كتب عليكم القصاص ، فشرط المساواة في المجازاة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر ؛ فإن الكفر حطّ منزلته ووضع مرتبته .

( 1 ) سورة البقرة ، آية 179 ( 2 ) ليس في م . ( 3 ) هنا في هامش م : مسألة قتل الحر بالعبد . ( 4 ) ليس في م .