أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٠

سورة البقرة

الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنّه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء .

وقد قال مالك : يجب على كافّة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم ، وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة فيها نظر ، أصحّها عندي وجوب ذلك عليهم .

المسألة الثانية - قوله تعالى : وَالْمَساكِينَ ، يعنى الذي لا يسألون ، والسائلين يعنى الذين كشفوا وجوههم ،

وقد صحّ عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه « 1 » .

المسألة الثالثة - قوله تعالى [ 34 ] : وَفِي الرِّقابِ ؛ هم عبيد يعتقون قربة ، قاله مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : والقول الآخر للشافعي : أنهم المكاتبون يعانون في فكّ رقابهم ، وذلك محتمل . والصحيح عندي أنه عام .

المسألة الرابعة - قوله تعالى : وَآتَى الزَّكاةَ . قيل : المراد بإيتاء المال في أولها التطوّع أو غيره مما قدرناه ، وبالزكاة هاهنا الزكاة المعروفة . وقيل : المراد بإيتاء الزكاة هاهنا تفسير لقوله تعالى : وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ؛ فبيّن المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة .

والصحيح عندي أنهما فائدتان : الإيتاء الأول في وجوهه ، فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا ؛ والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة .

الآية الثالثة والثلاثون - قوله تعالى « 2 » : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ، ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ .

فيها إحدى عشرة مسألة :

( 1 ) في ق : قلت : والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى : وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ . فذكر الزكاة مع الصلاة ، وذلك دليل على أن المراد بقوله : وآتى المال على حبه ، ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارا . واللّه أعلم . ( 2 ) الآية الثامنة والسبعون بعد المائة .