أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

سورة النّساء فيها إحدى وستون آية

وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا ، وأن يكون منعه مكروها لا محرّما ؛ لأنّ كلّ أحد أحقّ بماله . والحائط يحتاجه صاحبه ؛ فإن أعطاه نقص « 1 » ماله ، وإن أعاره « 2 » تكلّف حفظه بالإشهاد ، وأضرّ بنفسه ؛ فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر ، وإن أبى فليس عليه وزر .

المسألة السابعة - الصاحب بالجنب :

قيل : إنه الجار الملاصق ، والذي قال هذا جعل قوله : وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى الجار الذي له الرحم .

وقيل : إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر ، فهو ذمام عظيم ، فإنه يلفّه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع ، وبعضها يكفى للحرمة ، فكيف إذا اجتمعت ؟

المسألة الثامنة - ليس من حقّ الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .

قال علماؤنا : لأنّ اللّه تعالى في هذه الآية لم يتعرّض للمفروضات ، وإنما ذكر الإحسان ، والمفروض لهم يؤخذ « 3 » من دليل آخر .

وليس كما زعم ؛ لأنّ الإحسان يعمّ الفرض والنّفل ، ولم يبق شرع ولا حقّ إلا دخل فيه ؛ فعمّت الوصية فيه ، وتفصّلت منازله بالأدلة ؛ وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أنّ الشفعة متعلقة بالشركة ؛

لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : الشفعة فيما لم يقسم .

فإن قيل :

فقد قال النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم : الجار أحقّ بصقبه « 4 » .

قلنا : أراد به الشريك ، وهو أخص « 5 » جوار بدليل ما تقدم .

المسألة التاسعة - ابن السبيل :

قيل : هو الضيف ينزل بك .

وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة وما زاد عليه صدقة ، ولا يحلّ له أن يثوى عنده حتى يحرجه .

( 1 ) في ا : بعض . ( 2 ) في ا : وإن أعاده . ( 3 ) في ا : يوجد ، وهو تحريف . ( 4 ) في النهاية : الصقب : الملاصقة والقرب ، والمراد به الشفعة . ( 5 ) في ا : أحق .