أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٦

سورة البقرة

محسنون ، وبحسب ذلك كان نظر له على الحقيقة ، كقوله تعالى « 1 » : أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا .

الآية الثامنة - قوله تعالى « 2 » : الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ .

العهد على قسمين :

أحدهما فيه الكفّارة ، والآخر لا كفّارة فيه ، فأما الذي فيه الكفّارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه .

وأما العهد الثاني فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة ويلزم في الحكم ، إما على الخصوص بينهما ، وإما على العموم على الخلق ، فهذا لا يجوز حلّه ، ولا يحلّ نقضه ، ولا تدخله كفّارة ، وهو الذي يحشر ناكثه غادرا « 3 » ، ينصب له لواء بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان .

وأما مالك فيقول : العهد باليمين ، لم يجز حلّه لأجل العقد « 4 » وهو المراد بقوله تعالى « 5 » :

وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . وهذا ما لا اختلاف فيه .

الآية التاسعة - قوله تعالى « 6 » : وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ .

اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة ، وإنما كان على أحد وجهين :

إما سلام الأعاجم بالتكفّى والانحناء والتعظيم ، وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس ، وهو الأقوى ؛ لقوله في الآية الأخرى « 7 » : فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ . ولم يكن على معنى التعظيم ؛ وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة واتخاذه قبلة ، وقد نسخ اللّه تعالى جميع ذلك في هذه الملة .

الآية العاشرة - قوله تعالى « 8 » : وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ .

فيها مسألتان :

( 1 ) سورة الفرقان ، آية 24 ( 2 ) الآية السابعة والعشرون . ( 3 ) نكث العهد : نقضه . ( 4 ) في م : وذلك هذا العهد باليمن لم يجز حده . ( 5 ) سورة النحل ، آية 91 ( 6 ) الآية الرابعة والثلاثون . ( 7 ) سورة الحجر ، آية 29 ( 8 ) الآية الخامسة والثلاثون .