أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١١

سورة البقرة

و

في الصحيح أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل الصدقة على القرابة صدقة وصلة .

وأما من قال : إنه صدقة التطوّع فنظر إلى أنّ الزكاة لا تأتى إلا بلفظها المختصّ بها ، وهو الزكاة ، فإذا جاءت بلفظ الصدقة « 1 » احتملت الفرض والتطوّع ، وإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم يكن إلّا التطوع .

وأما من قال : إنه في الحقوق العارضة في الأموال ما عدا الزكاة فنظر إلى أنّ اللّه تعالى لمّا قرنه بالصلاة كان فرضا ، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها .

وأما من قال : إنه منسوخ فنظر إلى أنه لما كان بهذا الوجه فرضا سوى الزكاة ، وجاءت الزكاة المفروضة فنسخت كلّ صدقة جاءت في القرآن ، كما نسخ صوم رمضان كلّ صوم ، ونسخت الصلاة كلّ صلاة ، ونحو هذا جاء في الأثر .

( لتنقيح ) إذا تأمّل اللبيب المنصف هذه التوجيهات تحقّق أن الصحيح المراد « 2 » بقوله : يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ كلّ غيب أخبر به الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه كائن .

وقوله : وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ عامّ في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا . وقوله :

وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ عامّ في كلّ نفقة ، وليس في قوّة هذا الكلام القضاء بفرضيّة ذلك كلّه ، وإنما علمنا الفرضيّة في الإيمان والصلاة والنفقة من دليل آخر ، وهذا القول بمطلقه يقتضى مدح ذلك كله خاصة كيفما كانت صفته .

الآية الرابعة - قوله تعالى « 3 » : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

المراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان ، وأسرّوا الكفر ، واعتقدوا أنهم يخدعون اللّه تعالى ، وهو منزّه عن ذلك ؛ فإنه لا يخفى عليه شيء . وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه ، ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع ، وقد تكلمنا عليه في موضعه .

والحكم المستفاد هاهنا أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم .

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

( 1 ) في القرطبي : فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة ( 2 ) في ا : أن الصحيح أن المراد ( 3 ) الآية الثامنة .