رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧

الشرط الثاني في العدل

الصنف الثالث ، أن لا يكونوا أخيارا ولا أشرارا بالطبع ؛ وهذه الطائفة ينبغي أن يحرضوا على الأفعال المحمودة ، ليحصل لهم بقدر الاستعداد الوصول إلى الكمال .

الصنف الرابع ، الأشرار الذين لا يتعدى شرّهم ؛ وهذه الطائفة ينبغي أن يهانوا ويحقّر شأنهم ويرهبوا ويرغّبوا بالمواعظ والزواجر والإنذارات ، ليستقيم الطبع وينتقل إلى الخير ؛ وإلّا يبقون « 1 »

في الذلة والمهانة .

والصنف الخامس ، الأشرار بالطبع ، المتعدي شرّهم ، وهم أخسّ الخلائق ؛ وطبيعتهم تضاد طبيعة الرئيس الأعظم ، والمنافاة بينهم وبين الصنف الرابع ذاتية .

وهذه الطائفة على مراتب :

بعضهم يرجى إصلاحهم بأنواع التأديب والزجر ، وإلّا يمنعون من الشر .

وطائفة لا يرجى إصلاحهم ؛ فإن كان شرهم غير شامل فيراعون بالمداراة ؛ وإن كان شاملا ، فيزال إمّا بحبس - وهو منع من المخالطة بأهل المدينة - أو « 2 »

القيد « 3 »

- وهو منع من التصرف البدني - أو النفي وهو منع من دخول المدينة . وإن كان شرّه مفرطا « 4 »

يؤدّي إلى إفساد الخلق ، فالحكماء مختلفون في جواز قتله ؛ والأظهر من أقوالهم قطع عضو : إمّا يد أو رجل أو لسان أو إبطال الحس « 5 »

الذي هو آلة الشرّ . وفي قتله تخريب الهيكل المبني بالحكمة المشحون من آثار الحكمة .

وهذا « 6 »

مخصوص بالشرير الذي يظهر منه بالفعل ؛ أمّا الذي بالقوة ، فالقيد والحبس ، ليس إلّا .

والقاعدة الكلية النظر في مصلحة العموم بالقصد الأول ؛ وفي المصلحة


( 1 ) . م : فيبقوا .

( 2 ) . ب ، ن : و .

( 3 ) . ت : بقيد .

( 4 ) . ن : + و .

( 5 ) . ن : حسّ .

( 6 ) . اخلاق ، ص 307 : « واين إزالات كه گفتيم » .