رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧
الشرط الثاني في العدل
الصنف الثالث ، أن لا يكونوا أخيارا ولا أشرارا بالطبع ؛ وهذه الطائفة ينبغي أن يحرضوا على الأفعال المحمودة ، ليحصل لهم بقدر الاستعداد الوصول إلى الكمال .
الصنف الرابع ، الأشرار الذين لا يتعدى شرّهم ؛ وهذه الطائفة ينبغي أن يهانوا ويحقّر شأنهم ويرهبوا ويرغّبوا بالمواعظ والزواجر والإنذارات ، ليستقيم الطبع وينتقل إلى الخير ؛ وإلّا يبقون « 1 »
في الذلة والمهانة .
والصنف الخامس ، الأشرار بالطبع ، المتعدي شرّهم ، وهم أخسّ الخلائق ؛ وطبيعتهم تضاد طبيعة الرئيس الأعظم ، والمنافاة بينهم وبين الصنف الرابع ذاتية .
وهذه الطائفة على مراتب :
بعضهم يرجى إصلاحهم بأنواع التأديب والزجر ، وإلّا يمنعون من الشر .
وطائفة لا يرجى إصلاحهم ؛ فإن كان شرهم غير شامل فيراعون بالمداراة ؛ وإن كان شاملا ، فيزال إمّا بحبس - وهو منع من المخالطة بأهل المدينة - أو « 2 »
القيد « 3 »
- وهو منع من التصرف البدني - أو النفي وهو منع من دخول المدينة . وإن كان شرّه مفرطا « 4 »
يؤدّي إلى إفساد الخلق ، فالحكماء مختلفون في جواز قتله ؛ والأظهر من أقوالهم قطع عضو : إمّا يد أو رجل أو لسان أو إبطال الحس « 5 »
الذي هو آلة الشرّ . وفي قتله تخريب الهيكل المبني بالحكمة المشحون من آثار الحكمة .
وهذا « 6 »
مخصوص بالشرير الذي يظهر منه بالفعل ؛ أمّا الذي بالقوة ، فالقيد والحبس ، ليس إلّا .
والقاعدة الكلية النظر في مصلحة العموم بالقصد الأول ؛ وفي المصلحة
( 1 ) . م : فيبقوا .
( 2 ) . ب ، ن : و .
( 3 ) . ت : بقيد .
( 4 ) . ن : + و .
( 5 ) . ن : حسّ .
( 6 ) . اخلاق ، ص 307 : « واين إزالات كه گفتيم » .