رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

[ المخالطات الواقعة بحسب « اللزوم » ]

لذاته وإلّا لم يوجد ، ولا بعدمه الحادث والقديم لا ينافيه .

والغلط فيه أنّه يلزم من هذا أن لا ينعدم لعدم ما يوجب عدمه ؛ ولا يدل هذا على كونه ممتنع العدم لذاته ؛ فإذا ادّعى أنّ أمر كذا ممتنع الوجود لذاته فيحتاط أن لا يكون امتناعه بسبب خارج فيكون ممكنا في ذاته ؛ فإنّ الممكن لا ينعدم إلّا باعتبار أمر خارج ؛ وبسبب هذا وقع غلط كثير فلا تغفل عنه .

ومن الغلط ما يكون بسبب الفرض ؛ فإنّ المحال قد يلزم من نفس الفرض لا ممّا لأجله الفرض « 1 »

، كقول بعض المتكلمين في امتناع وجود إلهين أنّه لو أمكن وجودهما ، فإذا فرضنا أحدهما يوجد حركة في جسم والآخر يوجد سكونا فيه ، فإن لم يقع مقدورهما بقي الجسم غير متحرك ولا ساكن ؛ وإن وقع مقدورهما لزم أن يكون الجسم متحركا وساكنا معا ؛ أو وقع مقدور أحدهما دون الآخر لزم عجز الآخر ؛ والأقسام الثلاثة باطلة ؛ فالإله واحد .

ووجه الغلط أنّ هذا المحال إنّما لزم من فرض اختلاف إرادتهما ، لا من نفس وجود إلهين أو من المجموع من حيث هو مجموع دون أجزائه « 2 »

؛ فاحترز من هذه المغالطة ، فالكتب مشحونة بها .

فإن قلت : إنّ فرض خلق كل واحد منهما الحركة « 3 »

والسكون ممكن « 4 »

؛ ونحن فإنّما فرضنا الممكن .

والجواب أنّ الممكن قد يمتنع بسبب من خارج إمّا من وجود مانع أو مزاحمة ضدّ ؛ ألا ترى أنّ السواد والبياض ممكن وجودهما في هذا المحل على الانفراد ، واجتماعهما محال ، لتأديه إلى محال وهو اجتماع الضدين .

ومن الغلط ما يكون بسبب أخذ الاعتبارات الذهنية عينية واقعة في الخارج وهي أقسام :

منها ، قول القائل : إنّ الوجود وصف للماهيات واقع في الأعيان ،

و

( 1 ) . ت : الغرض ( در هر سه موضع ) .

( 2 ) . ت : أجزاء .

( 3 ) . ت : بحركة .

( 4 ) . ت : - ممكن .