رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٤١٠
في المواضع وإثباتها وإبطالها
الثاني ، القدرة على تفصيل معنى الألفاظ المشتركة ببيان وجه الاشتراك ؛ وكذلك المشكّكة والمترادفة والمتباينة « 1 »
؛ فيحترز بذلك عن المغالطة والمنازعة ؛ ومتى صار هذان الأمران ملكة نفعا في « 2 »
ارتفاع التنازع الغير الوارد ، كتنازع الأشعري والمعتزلي في إثبات رؤية البارئ تعالى ونفيه ، وقدم كلامه وحدوثه ؛ ووضعاهما ليسا بمتقابلين ، لأنّ أحدهما يريد بالرؤية الإدراك البصري ونفيه ، والآخر يريد به الإدراك العقلي فيثبته ؛ وكذلك يريد أحدهما بالكلام المعنى المسموع المؤلّف من الحروف فيحكم بحدوثه ، ويريد الآخر بالكلام المعنى القائم بالنفس فيحكم بقدمه ؛ واسم « الرؤية » و « 3 »
« الكلام » عليهما بالاشتراك ؛ فإذا حقّق أنّ المطلوبين غير متقابلين بحسب الأمر الأول ، وحقّق بيان اشتراك الاسم بحسب الأمر الثاني ، انقطع التنازع وخلصا عن التخاصم .
الأمر الثالث ، التمييز بين المتشابهات بالفصول والخواص ، فيقتدر بذلك على التفرقة بإخراج الشيء عن حكم يعمّه وغيره .
الرابع الاقتدار على تحصيل التشابه بين المتباينات بأوصاف إيجابية أو سلبية ، كقولك : « إنّ الجوهر والكم متشابهان في أن لا ضدّ لهما » ، فيقتدر بذلك على إدخال الشيء في حكم ما ثبت « 4 »
لغيره ؛ وهذان الأمران نافعان في اقتناص التعريفات الحدية والرسمية .
في المواضع وإثباتها وإبطالها
في المواضع وإثباتها وإبطالها
كل حكم مفرد كلي تشعّب منه « 5 »
عدة من الأحكام الجزئية وكانت تلك الأحكام صالحة لجعلها مقدمات الأقيسة الجدلية ، يسمى ذلك الحكم المفرد الكلي « موضعا » ، أي موضع الانتفاع والاعتبار والحفظ .
و « المواضع » لا تعلم عن « 6 »
قياس إليها يحل كل قياس « 7 »
ومنها يتركب ؛ فقد
( 1 ) . ت : التباسه .
( 2 ) . ت : ففي .
( 3 ) . ت : - و .
( 4 ) . ت : يثبت .
( 5 ) . ت : + الأقيسة .
( 6 ) . ت : في .
( 7 ) . ت : - إليها يحل كل قياس .