رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

القسم الأول

الأول ، أن يكون نفس الحكم بالتصديق لا يتوقف إلّا على تصور الطرفين وفي القضايا الأولية المذكورة .

الثاني ، أنّه « 1 »

المحمول الذي يلحق الشيء لا بواسطة أمر أعمّ ولا أخصّ ؛ فمساواة « 2 »

الزوايا الثلاثة لقائمتين للمثلّث أوّلي بالمعنى الثاني دون الأول ، والجسمية أولية للإنسان بالمعنى الأوّل دون الثاني ؛ فإنّ الجسمية لحقت بالإنسان بتوسط الحيوان والحيوانية أوّلية للإنسان ، فإنّها ما لحقت بواسطة أمر أعمّ ، بل الحيوانية عامة لا واسطة لكونها في الإنسان .

ومن الأوّلي ما هو مساو ، كالفصل المقوم والخاصّة المساوية للنوع ، ومنه ما هو أعم ، كما ذكرناه .

وأمّا اللاحق بتوسط أمر أعم يكون ذاتيا بالمعنى الثاني ولا يكون أوّليا .

ومن الذاتيات بالمعنى المقوم ما ليس من الأعراض الذاتية ، لأنّ الذاتيات المقومة ما هي أوّلية كالحيوانية أو الناطقية للإنسان ؛ فعلم أنّ من الذاتيات بالمعنى الثاني ما ليس بأوّلي ومن الأوّلي ما ليس بذاتي بالمعنى الثاني ؛ فلا يكون أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا ، بل بينهما عموم من وجه .

في تباين العلوم وتناسبها

في تباين العلوم وتناسبها

« 3 »

فالعلوم المتباينة

فالعلوم المتباينة

ما موضوعاتها مختلفة في الذات والجنس كالطبيعي والحساب ؛ فإنّ موضوع الطبيعي الجسم من حيث إنّه في الحركة والسكون ، وموضوع الحساب العدد ؛ والموضوعان يختلفان « 4 »

في الذات ، وهو ظاهر ، وفي الجنس ، إذ جنس الجسم الجوهر وجنس العدد الكمّ .

وأمّا العلوم المتناسبة

وأمّا العلوم المتناسبة

على أقسام :

القسم الأول

القسم الأول

، العلوم التي تتّفق موضوعاتها في الجنس وتختلف في

( 1 ) . ت : - أنّه .

( 2 ) . ب : لمساواة .

( 3 ) . ب ، ت : في ساير العلوم .

( 4 ) . ب : مختلفان .