رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

[ السبر والتقسيم ]

معها وجودا وعدما ، مع أنّ شيئا من هذه ليس بعلة بالاتفاق .

وأيضا ، فإنّ حاصل هذا يرجع إلى استقراء ناقص ، فيجوز أن يكون حال ما لم يستقرأ يخالف حال ما استقرئ .

[ السبر والتقسيم ]

[ السبر والتقسيم ]

وأمّا الطريق الثاني ، وهو ما سمّاه قدماء أهل النظر « السبر والتقسيم « 1 »

» ومتأخروهم « الترديد » الذي لا يكون بين المتناقضين ، مثل قولهم إنّ علة الحكم - وهو الحدوث - إمّا أن يكون المعنى المشترك - وهو التأليف - وإمّا أن يكون الإمكان وإمّا أن يكون الجوهرية والجسمية ؛ ويبطلون ما عدا التأليف بحجة تختص بكل واحد منها ليتعيّن لهم ثبوت الأوّل ، فيقولون : « لا جائز أن تكون علة الحدوث الإمكان « 2 »

وإلّا لزم حدوث صفات البارئ تعالى ؛ ولا « 3 »

جائز أن تكون العلة هي الجوهرية أو الجسمية ، وإلّا لزم أن يكون كل جوهر وجسم كذلك ؛ فيتعين أن تكون العلة هو التأليف » .

وهذا ضعيف أيضا ، فإنّا لا نسلّم أنّ علة الحدوث منحصرة فيما ذكرتم ، وعدم انحصار الموجود « 4 »

فيها مع كثرة اللوازم والأعراض بيّن ؛ وحينئذ يجوز أن تكون العلة أمرا خارجا عمّا ذكرتم ؛ وإنّما يلزم ما قلتم إن لو كان الحدوث معلّلا بعلة ، فيجوز أن لا يكون معلّلا بعلة . سلّمنا كون الحدوث معلّلا بعلة « 5 »

، فلم لا يجوز أن تكون العلة هو المجموع ؟ ولئن سلّمنا أنّ المعنى المشترك - وهو التأليف - علة للحدوث في محل الوفاق ، فلم قلتم إنّه يلزم أن يكون علة في محل النزاع ؟ فلم لا يجوز أن يكون خصوصية محل الوفاق شرطا لعلية المشترك وخصوصية محل النزاع مانعا من العلية ؟ ؛ فإن فسّرتم العلة التامة فلم قلتم إنّ كل مدار يكون علة ؟ وبطلانه ظاهر .

( 1 ) . ت : القسم .

( 2 ) . ب : والإمكان .

( 3 ) . ت : - ولا .

( 4 ) . ت : الوجود .

( 5 ) . ب : - معللا بعلة .