رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

في القياس الاستثنائي

وأمّا استثناء نقيض المقدم فلا ينتج نقيض التالي ؛ وعين التالي لا ينتج عين المقدم ، لجواز كون اللازم أعمّ من الملزوم ؛ فلا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم « 1 »

، ولا من وضع الأعم وضع الأخص .

وزعم فخر الدين أنّ التالي إذا كان مطلقا عاما فاستثناء نقيضه لا ينتج ، كقولك : « كلّما كان هذا إنسانا فهو كاتب بالفعل بالإطلاق العامّ » ؛ فلو قلت : « لكنه ليس بكاتب » ، فلا يلزم أنّه ليس بإنسان ، لأنّ بعض من لم يكتب بالضرورة إنسان ؛ فإذا اعتبرت الدوام في التالي أنتج .

وفيه نظر لأنّ استثناء نقيض التالي لا يؤخذ « 2 »

من غير دوام ؛ فاعتبار الدوام لا يزيد على استثناء النقيض .

وإن كانت الشرطية منفصلة حقيقية فاستثناء عين أيّهما كان ينتج نقيض الآخر ، لاستحالة صدق الجزءين ؛ واستثناء نقيض أيّهما كان ينتج عين الآخر ، لاستحالة كذب الجزءين .

وإن كانت مانعة الجمع فاستثناء عين أيّهما كان ينتج نقيض الآخر ، لاستحالة اجتماع الجزءين على الصدق ؛ واستثناء نقيض أيّهما كان لا ينتج عين الآخر ، لجواز اجتماع الجزءين على الكذب .

وإن كانت مانعة الخلوّ فاستثناء نقيض أيّهما كان ، ينتج عين الآخر ، لاستحالة الخلوّ عن الجزءين ؛ وأمّا استثناء عين أيّهما كان لا ينتج نقيض الآخر ، لجواز اجتماع الجزءين على الصدق .

فالحاصل أنّه يحصل من الحقيقية أربع نتائج ؛ ومن مانعة الجمع والخلوّ - كل منهما - نتيجتان « 3 »

.

ويجب أن تعلم أنّه إنّما ينتج استثناء نقيض المتصلة بواسطة عكس نقيضها ، والمنفصلة بواسطة المتصلة التي تلزمها .

( 1 ) . ب ، ت : - رفع الأعم .

( 2 ) . ت : لا يوجد .

( 3 ) . ت : ينتجان .