رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣
وأمّا القسم الثاني
وأمّا القسم الثاني
وأمّا القسم الثاني « 1 »
وهو الذي لا يكون فيه « 2 »
عدد الحمليات مثل عدد أجزاء الانفصال .
فينقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل ما يكون فيه عدد الحمليات أكثر من أجزاء الانفصال ، فتلك الحملية الزائدة إذا لم تكن مشاركة لشيء من أجزاء الانفصال فلا تصلح للقياسية . وإن كانت مشاركة لشيء من أجزاء الانفصال ؛ فيكون ذلك الجزء الواحد من أجزاء الانفصال يشارك حمليتين فيكون القياس بحسب اعتبار مشاركة ذلك الجزء لأحد الحمليتين مخالفا للقياس بحسب اعتبار مشاركته للحملية الأخرى وهما قياسان ؛ فيكون كل واحد من القياسين من بعض أقسام ما تقدم ، وتكون نتيجته هي نتيجة ذلك القسم بعينه ؛ فلا يحتاج إلى الإعادة .
وأمّا باعتبار التركب « 3 »
تكون نتيجته نتيجة أخرى ، وهي منفصلة مانعة الخلوّ مؤلفة من نتيجتي التأليفين ، وهما الحاصلان من مشاركة ذلك الجزء لتلك الحمليتين ومن نتيجة التأليفات الحاصلة من مشاركة تلك الأجزاء الأخرى للحمليات الباقية .
مثال ذلك قولك : « دائما إمّا كل آ ب أو كل آ د وكل ب ج ولا شيء من ب ه « 4 »
ولا شيء من د ط « 5 »
» ، فيكون القياس بحسب اعتبار مشاركة كل آ ب لكل ب ج ، غير القياس الذي يكون بحسب اعتبار « 6 »
مشاركة كل آ ب لقولنا : « لا شيء من ب ه » . وهذان القياسان يغايران القياس الحاصل بحسب اعتبار مشاركة كل آ ب لكل ب ج وللاشيء « 7 »
من ب ه .
( 1 ) . من القسم الرابع من أقسام القياسات الشرطية الخمسة .
( 2 ) . از عبارت : « وأمّا القسم الثالث فإنّ الحكم فيه » در ص 309 تا اين عبارت : « وأمّا القسم الثاني وهو الذي لا يكون فيه » در نسخههاى « ب » و « ت » افتاده است .
( 3 ) . ت : التركيب .
( 4 ) . ت : ا ط .
( 5 ) . ت : - ولا شيء من د ط .
( 6 ) . ت : - اعتبار .
( 7 ) . ب ، ت : فلا شيء .