رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

[ القسم الأول ] [ وهو ما يكون الأوسط جزءا تاما من كل واحد من المقدمتين ]

ه ز ف ج د » ، ينتج : « ليس البتة إذا كان آ ب ف ه ز » .

والثالث هو الشكل الثالث ، كقولك : « كلّما كان ج د ف آ ب وكلّما كان ج د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب ف ه ز » .

والرابع هو الشكل الرابع ، كقولك : « كلّما كان ج د ف آ ب وكلّما كان ه ز ف ج د » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب ف ه ز » .

وأمّا شرائط الإنتاج في كل شكل وعدد الضروب المنتجة لكل « 1 »

منها بحسب الكم والكيف والجهة - وهو اللزوم والاتفاق - وغير ذلك من أحوال الشرطيات والبيانات والخلف والافتراض والعكس ، فعلى حكم ما ذكرناه في الحمليات من غير تفاوت . هذا هو حكم الأقيسة المركبة من اللزوميات الصرفة أو الاتفاقيات المحضة ، إن انعقد القياس من الاتفاقيات « 2 »

.

وحجة المانعين من صحة قياسيتها أنّ النتائج الحاصلة من تلك الأقيسة معلومة الصدق قبل تركيبها ، فلا يكون فيها فائدة . فإنّك إذا قلت : « كلّما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق ، وكلّما كان الحمار ناهقا فالفرس صاهل » ، فالنتيجة وهي « كلّما كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل » معلومة الصدق قبل القياس ، فهي كالمقدمتين .

وأمّا الأقيسة المركبة من اللزوميات والاتفاقيات بأن تكون إحدى المقدمتين لزومية والأخرى اتفاقية ، فيجب أن تكون اللزومية كلية ؛ إذ لو كانت جزئية جاز أن يكون حال الاتصال اللزومي مغايرا لحال الاتصال الاتفاقي ، فلا يتحد الوسط فلا تحصل النتيجة . فإنّ مفهوم الأقيسة الشرطية هو الاستدلال بوجود الملزوم مع الشيء على وجود لازمه معه ، وبانتفاء لازمه مع الشيء لانتفاء « 3 »

ملزومه معه ، ولا يحصل ذلك إلّا عند كلية اللزومية ، لما ذكرنا .

( 1 ) . ب ، ن : فكل .

( 2 ) . ت : - المحضة إن انعقد القياس من الاتفاقيات .

( 3 ) . ن : على انتفاء .