رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥
في اختلاط الشكل الثالث
وأمّا الجواب عن القياس المركب من المشروطتين ، واستدلاله « 1 »
على أنّ النتيجة مشروطة عامة ، بأنّ المباينة الضرورية « 2 »
بين وصف الأصغر ووصف الأكبر حاصل ، فليس ذلك هو اللازم ؛ بل اللازم هو المباينة الضرورية بين ذات الأصغر ووصف الأكبر بشرط اتصاف ذات الأصغر بذلك الوصف ، والمطلوب هو « 3 »
المباينة الضرورية بين الوصفين ؛ فاللازم غير المطلوب .
وجواب ثان عن الأوّل ، أنّا لا نسلّم أنّه إذا كان الأوسط ضروري الثبوت لأحد الطرفين وضروري السلب عن الطرف الآخر يكون بين الطرفين مباينة ضرورية ؛ إذ هو إعادة للضرب بلفظ آخر ؛ لا أنّه برهان ، وليس ذلك بديهيا يستغنى « 4 »
عن البيان .
وهو الجواب عن الثاني .
في اختلاط الشكل الثالث
في اختلاط الشكل الثالث
فشرط إنتاجه بحسب الجهة أن تكون الصغرى فعلية ، إذ لو كانت ممكنة لم ينتج القياس شيئا ، لعدم الاندراج المقتضي « 5 »
للإنتاج ، كما عرفته في الشكل الأول .
وأمّا النتيجة ، فإنّ الكبرى إن كانت إحدى القضايا التسع « 6 »
التي هي غير الأربع التي يعتبر فيها الدوام بحسب الوصف ، فإنّ النتيجة تتبع الكبرى .
بيانه : بعكس الصغرى .
وبالخلف ، كقولك : « كل ب ج بالفعل وكل ب آ بالضرورة » ، ف « بعض ج آ بالضرورة » ، وإلّا ف « لا شيء من ج آ بالإمكان » ، فنجعلها كبرى لصغرى القياس هكذا : « كل ب ج بالفعل ولا شيء من ج آ بالإمكان العامّ » ، ينتج : « لا شيء من ب آ
( 1 ) . ب : كاستدلاله .
( 2 ) . ت : - الضرورية .
( 3 ) . ت ، ب : و .
( 4 ) . ت : مستغنيا .
( 5 ) . ن : المتقضي .
( 6 ) . ت ، ب : السبع .