رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

[ اختلاطات الشكل الثاني ]

المشروطة العامّة المنتجة مع الصغرى ذلك ؛ وأمّا قيد « اللادوام » ، فلإنتاج المطلقة المتضمّنة في الكبرى مع الصغرى ما يتبع الكبرى وهو اللادوام .

وإن كانت الكبرى المضمومة إليهما عرفية عامة ، كانت النتيجة عرفية عامة ؛ لأنّ الأكبر لمّا كان دائما لوصف الأوسط وكان الأوسط ضروريا لوصف الأصغر ، لزم بالضرورة أن يكون الأكبر دائما لوصف الأصغر ؛ لأنّ الدائم للضروري لشيء يكون دائما لذلك الشيء .

وإن كانت الكبرى المضمومة عرفية خاصة كانت النتيجة عرفية خاصة .

أمّا كونها عرفية عامة فلإنتاج الكبرى العرفية العامّة مع الصغرى ذلك .

وأمّا كونها لا دائمة فلإنتاج المطلقة المتضمنة في الكبرى مع الصغرى اللادوام ، لاندراج الأصغر في اللادوام الذي في الكبرى .

وإذا جعلنا الصغرى إحدى العرفيتين وكانت الكبرى إحدى العامّتين ، كانت النتيجة عرفية عامة ، لأنّ الأكبر لمّا كان ضروريا أو دائما لوصف الأوسط وكان الأوسط دائما لوصف الأصغر ، فيلزم أن يكون الأكبر دائما لوصف الأصغر ، لكون الضروري للدائم دائما ، والدائم للدائم لأمر يكون « 1 »

دائما لذلك الأمر .

وإن كانت الكبرى المضمومة إحدى الخاصّتين كانت النتيجة عرفية خاصة .

أمّا كونها عرفية عامة فلإنتاج الكبرى العامّتين المتضمنة في الخاصّتين مع الصغرى ذلك .

وأمّا قيد « اللادوام » ، فلإنتاج الكبرى المطلقة مع الصغرى قيد لا دوام .

[ اختلاطات الشكل الثاني ]

[ اختلاطات الشكل الثاني ]

اختلاطات الشكل الثاني : له في الإنتاج بحسب الجهة شرطان :

( 1 ) . ن ، ب : - يكون .