رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

[ ضابط جهة الاختلاط على التفصيل ]

للصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام والضرورة ؛ لأنّ الأكبر لمّا كان دائما لوصف « 1 »

الأوسط الذي هو ضروري لذات الأصغر في وقت معيّن أو غير معيّن « 2 »

- أيّهما كانت صغرى - كان الأكبر ثابتا لذات الأصغر في الوقت المعيّن أو غير المعيّن ؛ ويسمّيان بعد حذف اللادوام والضرورة ب « المطلقة الوقتية » وب « المطلقة المنتشرة » .

وإن كان المضموم إليهما الكبرى العرفية الخاصّة كانت النتيجة « 3 »

ما تقدم من المطلقة الوقتية والمطلقة المنتشرة مع قيد اللادوام .

أمّا كونهما مطلقة وقتية ومطلقة منتشرة ، فلاستلزام الكبرى العرفية الخاصّة العرفية العامّة « 4 »

المنتجة مع إحدى الصغريين ما تقدم .

وأمّا كونها لا دائمة ، فلإنتاج الجزء الآخر من الكبرى - وهي المطلقة - مع إحدى الصغريين ما يتبع الكبرى الذي هو لا دائم ؛ لحصول اندراج الأصغر في اللادوام الذي في الكبرى .

وأمّا اختلاطات هذه الأربعة بعضها مع بعض : فمجموعها ما يحصل من ضرب أربعة في أربعة وهو ستة عشر اختلاطا :

فإذا جعلنا الصغرى إحدى المشروطتين ، فإن كانت الكبرى المضمومة إليها مشروطة عامة ، كانت النتيجة مشروطة عامة . فإنّ الأكبر لمّا كان ضروريا لوصف الأوسط وكان الأوسط ضروريا لوصف الأصغر ، كان الأكبر ضروريا لوصف الأصغر ؛ فإنّ الضروري للضروري لشئ ضروري لذلك الشيء .

وإن كانت الكبرى المضمومة إليها مشروطة خاصة ، كانت النتيجة مشروطة خاصة ؛ أمّا كونها مشروطة عامة ، فلاستلزام الكبرى الخاصّة

( 1 ) . ت : بوصف .

( 2 ) . ت ، ب : - أو غير معين .

( 3 ) . ن ، ب : المنتجة .

( 4 ) . ت : - العرفية العامة .