رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

[ ضابط جهة الاختلاط على التفصيل ]

وإن ضممنا إليها الكبرى العرفية الخاصّة كانت النتيجة دائمة مطلقة لا دائمة .

أمّا كونها دائمة مطلقة فلاستلزام العرفية الخاصّة الكبرى العرفية العامّة المنتجة مع الصغرى الدائمة المطلقة بالبيان السابق ؛ وأمّا كونها لا دائمة فلأنّ الكبرى جزؤها الآخر « لا دائم » ، وهو عبارة عن مطلقة عامة ، وهو ينتج مع الصغرى ما يتبع الكبرى ؛ ولمّا امتنع صدق النتيجتين - وهو الدوام واللادوام - فيمتنع صدق المقدمتين جميعا ، بالبيان المتقدم .

ثم نجعل الصغرى دائمة :

فإن ضممنا إليها العامّتين كانت النتيجة دائمة تابعة للصغرى ، لكون الأكبر ضروريا أو دائما لوصف الأوسط والأوسط « 1 »

دائم الذات للأصغر ، فيكون الأكبر دائما لذات الأصغر ؛ إذ يلزم أن يكون الضروري أو الدائم للشيء الدائم لآخر « 2 »

أن يكون دائما لذلك الآخر .

وإن ضممنا إليها الخاصّتين كانت النتيجة كالصغرى ، دائمة ولا دائمة .

أمّا كونها دائمة فلاستلزام الخاصّتين الكبريين عامتيهما المنتجتين مع الصغرى الدائمة دائمة ، لما مرّ .

وأمّا كونها لا دائمة ، فلإنتاج المطلقة العامّة - الذي هو الجزء الآخر من الكبرى وهو « لا دائم » - مع الصغرى الدائمة ما يتبع « 3 »

الكبرى وهو لا دائم ؛ وإذا لم تجتمع النتيجتان على الصدق فكذلك المقدمتان ، وهو الدائمة مع كل من الخاصّتين .

وإذا جعلنا الصغرى المطلقة العامّة ، أو إحدى الوجوديتين :

فإن ضممنا إليها العامّتين كانت النتيجة مطلقة ، لكون الكبرى دالّة على أنّ كل ما ثبت له الأوسط بالفعل فالأكبر يكون ضروريا له أو دائما في جميع زمان

( 1 ) . ت : - والأوسط .

( 2 ) . ت : للآخر .

( 3 ) . ن : مع ما يتبع ؛ ب : مع يتبع ؛ ت : ما يتبع .