رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢
[ ضابط جهة الاختلاط على التفصيل ]
[ ضابط جهة الاختلاط على التفصيل ]
[ ضابط جهة الاختلاط على التفصيل ]
وأمّا على التفصيل ، فلتجعل الصغرى ضرورية مطلقة :
فإن ضممنا إليها الكبرى المشروطة العامّة ، فالنتيجة تابعة للصغرى ، لكون الأكبر ضروريا لوصف الأوسط ، والأوسط ضروري لذات « 1 »
الأصغر ، فيلزم أن يكون الأكبر ضروريا لذات الأصغر ، لأنّ الضروري للضروري « 2 »
ضروري .
وإن ضممنا إليها المشروطة الخاصّة ، فالنتيجة كالصغرى ، مع ضمّ قيد اللادوام إليها من الكبرى .
أمّا كونها ضرورية مطلقة فلاستلزام المشروطة الخاصّة المشروطة العامّة المنتجة مع الصغرى الضرورية المطلقة ؛ وأمّا إنتاج قيد اللادوام - الذي هو عبارة عن مطلقة عامة سالبة - فهي « 3 »
مع الصغرى تنتج كالكبرى لا دائمة ؛ ولمّا كان الضروري المطلق مستلزما للدوام المناقض للادوام ، فلا تجتمع النتيجتان على الصدق معا .
والقدماء يزعمون أنّ الخاصّة الكبرى مع الصغرى الضرورية غير منتجة ، إذ يمتنع اجتماع المقدمتين على الصدق ، لأنّ معنى الكبرى أنّ كل ما وصف ب ب لا يدوم له البائية دوام إثباته « 4 »
؛ ومن جملة الموصوفات ب ب ، ج الضروري له البائية .
وإن ضممنا إليها العرفية العامّة كانت النتيجة دائمة مطلقة ، لكون الأكبر دائما لوصف الأوسط ، والأوسط كان ضروريا لذات « 5 »
الأصغر ، فيكون الأكبر دائما لذات الأصغر ، لكون الدائم لشيء هو ضروريّ لشيء آخر ، دائما لذلك الآخر .
( 1 ) . ب : الذات .
( 2 ) . ت : + شيء .
( 3 ) . ت ، ب : - مع الصغرى الضرورية المطلقة . . . عامة سالبة فهي .
( 4 ) . ب ، ت : له آ لعدم دوام البائية .
( 5 ) . ب : الذات .