رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الأمر الثالث

والقدماء بيّنوه أيضا بالافتراض ؛ وهو جائز بشرط أن تكون السالبة الجزئية مركبة مستلزمة للموجبة ؛ لأنّ السالبة البسيطة تصدق عند عدم الموضوع ، وقد مرّ بيانه .

فقد تبيّن أنّ هذا الشكل لا ينتج إلّا الجزئي .

[ الشكل الرابع ]

[ الشكل الرابع ]

الشكل الرابع وهو الذي الحد الأوسط [ يكون ] « 1 »

موضوعا في الصغرى ، محمولا في الكبرى .

ويشترط في الإنتاج بحسب الكمّ والكيف ثلاثة أمور :

الأمر الأول

الأمر الأول

، إنّه إذا كانت المقدمتان موجبتين فيجب أن تكون الصغرى كلية ؛ وإن اختلفتا بالكيف فيجب أن تكون إحداهما كلية .

الأمر الثاني

الأمر الثاني

، يجب أن تكون السالبة الجزئية المستعملة فيه منعكسة .

الأمر الثالث

الأمر الثالث

، إذا كانت السالبة الكلية صغرى ، والكبرى موجبة جزئية ، فيجب أن تكون السالبة الكلية الصغرى إحدى الخاصّتين ؛ إذ لو انتفت الأمور الثلاثة لزم أحد الأمور السبعة : وهو إمّا إيجاب المقدمتين مع جزئيتهما ، أو جزئية الصغرى فحسب ، أو كونهما سالبتين مع اتفاقهما في الكمّ واختلافهما فيه ، أو كونهما مختلفتين في الكيف مع جزئيتهما ، أو أن يكون إحداهما سالبة جزئية غير منعكسة ، أو كانت الصغرى السالبة الكلية غير الخاصّتين عند كون الكبرى موجبة جزئية ، وأيّما كان « 2 »

يلزم توافق الطرفين الإيجابي مرّة وتباينهما أخرى .

أمّا المتفقتان في الإيجاب مع كونهما جزئيتين ، فكقولك : « بعض الحيوان إنسان وبعض الناطق حيوان » ، والحقّ كون النتيجة موجبة وهو « كل إنسان ناطق » وهو توافق الطرفين ، وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا : « وبعض الفرس حيوان » ،

( 1 ) . همه نسخه‌ها : - يكون .

( 2 ) . ت : وإنّما .