رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥
[ عكس نقيض المتصلات ]
وكذلك الحكم في المشروطة الخاصّة بعين هذا البرهان ؛ أو لأنّ لازم العامّ لازم للخاصّ « 1 »
.
وأمّا الممكنة الخاصّة ، فتنعكس ممكنة عامّة ؛ لأنّه إذا صدق « لا شيء أو بعض ج ليس ب بالإمكان الخاصّ » صدق « بعض ما ليس ب ج بالإمكان العامّ » ؛ فإنّه لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه وهو « لا شيء مما ليس ب ج بالضرورة » « 2 »
وينعكس بالمستوي إلى « لا « 3 »
شيء من ج ليس ب بالضرورة » ؛ ولأنّ الكلي « 4 »
وهو « كل ج ب بالضرورة » يلزم منه أن يناقض الأصل ، أو يضادّه « 5 »
؛ وهو محال . فهذه أحكام الحمليات .
[ عكس نقيض المتصلات ]
[ عكس نقيض المتصلات ]
وأمّا الشرطيات ، فالمتصلة اللزومية - سواء كانت موجبة أو سالبة ، كلية كانت أو جزئية - فلا علم لنا بانعكاسها ، ولا بعدم انعكاسها ، لفقد البرهان المقتضي واحدا منهما « 6 »
.
وأمّا الاتفاقية ، فالسالبة لا علم لنا بانعكاسها ، ولا بعدم انعكاسها أيضا « 7 »
.
وأمّا الموجبة - كلية كانت أو جزئية - تنعكس سالبة اتفاقية موافقة للأصل في الكم ؛ فإنّا إذا قلنا : « كلّما كان آ ب ف ج د اتفاقية » ، انعكس إلى قولنا : « ليس البتة إذا لم يكن ج د ف آ ب اتفاقية » ؛ وإلّا ف « قد يكون إذا لم يكن ج د ف آ ب » وانضم إلى الأصل مجعولا كبرى هكذا : « كلّما كان آ ب ف ج د » و « قد يكون إذا لم يكن ج د ف آ ب » وينتج من الأول : « قد يكون إذا لم يكن ج د ف ج د » ؛ هو محال ، للزوم موافقة الشيء لنقيضه المستلزم لصدق النقيضين في الواقع معا ؛ وذلك محال . ولأنّه إذا صدق
( 1 ) . ب : + فهذه أحكام .
( 2 ) . ب : بالإمكان الخاص .
( 3 ) . ت : - لا .
( 4 ) . ت : بالضرورة ولا انعكس ؛ ب : بالضرورة ولا العكس .
( 5 ) . ب ، ت : أو نقيضه .
( 6 ) . كشف الحقائق ، صص 133 - 134 .
( 7 ) . ت : - ولا بعدم انعكاسها أيضا ؛ همين مطلب در كشف الحقائق ، ص 134 آمده است .