رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ١٧٠
[ جهة القضية في الشرطيات ]
وأمّا الموجبة الاتفاقية ، فيقابلها سلب الاتفاق بين طرفيها ويقابلها أيضا اتفاق عدم التالي للمقدم « 1 »
؛ فإنّه لو جاز موافقة التالي وعدمه لشيء واحد لجاز اجتماع النقيضين في الواقع ؛ واستحالة ذلك ظاهر .
[ سور الشرطيات ]
[ سور الشرطيات ]
وسور الموجبة الكلية « كلّما » ، كقولك : « كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » وكذلك « مهما » و « متى » .
وسور المنفصلة « دائما » ، كقولك : « دائما إمّا أن يكون العدد زوجا أو فردا » .
وسور السلب الكلي في المتصلة والمنفصلة « ليس البتة » .
وسور الجزئية الموجبة « قد يكون » ، والسالبة « قد لا يكون » ، كقولنا : « قد لا يكون إذا كان هذا حيوانا فهو إنسان » أو « قد يكون » .
وباقي أدوات الشرط مثل « إذا » و « إذ » و « إن » في المتصلة ، و « إمّا » في المنفصلة ، فيكون للإهمال « 2 »
؛ إلّا إذا ضممنا إلى القضية ما يوجب شخصيتها فحينئذ تكون شخصية ، كقولك : « إن جئتني اليوم أو مع زيد أكرمتك » .
[ جهة القضية في الشرطيات ]
[ جهة القضية في الشرطيات ]
وكل قضية شرطية ذكر فيها « اللزوم » أو « العناد » أو « الاتفاق » لفظا ، فهي « موجّهة » ؛ والخالية عن الثلاثة في اللفظ المحتملة لكل من الثلاثة ، هي « المطلقة العامّة » .
وكل واحد من الثلاثة قد يعتبر بحسب ذات المقدم ، وقد يعتبر بحسب الوصف له .
والذي بحسب الذات : إن كانت النسبة ضرورية ، فهي « الضرورة الذاتية » وإلّا فهي « الدائمة المطلقة » .
( 1 ) . جائز قد مرّ تقريره . . . عدم التالي للمقدم .
( 2 ) . ب : الإهمال .