رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

[ المنفصلة المانعة الجمع وأحكامها ]

اثنين فمن لوازمه أن لا يكون ثلاثة ولا أربعة « 1 »

ولا شيئا من الأعداد المتناهية أو الغير المتناهية ؛ فيمتنع اجتماع الاثنين مع شيء من باقي الأعداد ؛ ويمتنع ارتفاعهما ، لأنّ كل واحد منها لازم مساو لنقيض كل واحد منها ؛ فارتفاع جميع الأجزاء يستلزم وجود هذا الجزء ، ولو ارتفع هو أيضا ارتفع النقيضان .

بقي « 2 »

هنا بحث ، وهو أنّ الانفصال إمّا أن يضم إلى الطبيعة الكلية ، أو إلى المحصورة الكلية ، أو إلى الشخصية ؛ فإن كان الأوّل فكل واحد من أجزاء الانفصال إن كان جزئيا لتلك الطبيعة الكلية المقسّمة « 3 »

لم يتصور أن تكون المنفصلة حقيقية ، كقولك : « العدد إمّا أن يكون زوجا وإمّا أن يكون فردا » ؛ فالعدد من حيث هو طبيعة كلية لا زوج ولا فرد ، فقد خلا عنهما ويمتنع اجتماعهما فيه ، فتكون مانعة الجمع غير مانعة الخلو ؛ وإن لم يكن كل واحد من أجزاء الانفصال جزئيا لتلك الطبيعة ، فيصح أن تكون حقيقية مقسّمة ، كقولك :

« الإنسان إمّا أن يكون حيوانا وإمّا أن يكون جمادا » .

وإن ضمّ الانفصال إلى الكلية المحصورة أو إلى الشخصية ، فيصير معناه : كل عدد أي كل واحد أو هذا العدد « 4 »

إمّا زوج أو فرد ؛ فتكون حقيقية لعدم اجتماعهما وارتفاعهما عنه « 5 »

؛ إلّا أنّها لا تكون منفصلة مقسّمة ، فإنّ كل واحد لا ينقسم إلى زوج وفرد .

والمقسّمة أكثر فائدة في العلوم ؛ افهم هذا فقد تحتاج إليه في العلوم .

[ المنفصلة المانعة الجمع وأحكامها ]

[ المنفصلة المانعة الجمع وأحكامها ]

وأمّا المنفصلة المانعة الجمع ، فهي القضية التي حكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الصدق ، مع جواز اجتماعهما على الكذب . وهذه أخصّ ممن قال في

( 1 ) . ت : أن يكون ثلاثة وأربعة .

( 2 ) . ن ، ب : يبقي .

( 3 ) . ت : المنقسمة .

( 4 ) . ت : - أو هذا العدد .

( 5 ) . ت : وارتفاعهما عنه .