رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

والمنتشرة المطلقة

للموضوع أو بسلبه عنه بالفعل في بعض أوقات الوصف العنواني ، كقولك : « كل من به ذات الجنب فإنّه يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا » وتسمى أيضا بالمطلقة المتوسطة .

وأربع قضايا أخر ينتفع بها في المختلطات وغيرها :

وأربع قضايا أخر ينتفع بها في المختلطات وغيرها :

منها ، المطلقة الوقتية

منها ، المطلقة الوقتية

، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل في وقت معين .

والمطلقة المنتشرة

والمطلقة المنتشرة

، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل في وقت غير معيّن ؛ وأمثلتها ظاهرة .

والوقتية المطلقة

والوقتية المطلقة

، وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع في الوقت المعين .

والمنتشرة المطلقة

والمنتشرة المطلقة

، ما حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع في وقت غير معيّن .

ومتى رأيت في القضايا المركّبة قيد اللادوام فهو عبارة عن مطلقة عامة ؛ وقيد اللاضرورة عبارة عن ممكنة عامة ؛ كمّية كل واحد منهما موافقة لكمية كل واحد من أصل القضية ، والطرفين كالطرفين ، لكن كيفية قضية القيدين مخالفة لكيفية الأصل .

والشيخ الرئيس يوافق على هذا الاصطلاح في مخالفة « لا دوام » و « لا ضرورة » لأصل القضية في الكيف ، ويخالف في موافقتهما في الكم ، ويريد ب « لا دوام » « 1 »

سلب الحكم عن بعض الأفراد لا عن الكل ؛ فإذا قلنا : « كل ج ب لا دائما » نريد بذلك « كل ج ب بالفعل » و « ليس بعض ج ب بالفعل » ؛ وهذا قد ينتفع به في العكوس .

والقضايا المركّبة « 2 »

لا يمكن حصر تركيبها بل تذهب بحسب الاعتبارات وإيراد القيود إلى غير النهاية ؛ لأنّه يجوز أن يدخل قيد اللادوام واللاضرورة على باقي القضايا ويحصل للقضية اسم آخر مركّب ؛ مثل تقييدك « العرفية العامّة »

( 1 ) . ن ، ت : + أو .

( 2 ) . برگرفته است از كشف الحقائق ، ص 90 .