رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ١١٦
في تحقيق مفهوم المحصورات
وأمّا إذا كانت سالبة وذلك بأن يوجد سور السلب في أحدهما دون الآخر فينعكس الحكم ، وهو أن تصدق القضية في مادة الممتنع ، كقولك : « الإنسان لا شيء من الحجر » أو « الإنسان لا شيء من الكاتب » في الطرف الغير الواقع وهو الموافق للامتناع ؛ واحكم بكذبها « 1 »
في مادة الواجب كقولك : « الإنسان لا شيء من الحيوان » ؛ وكذلك [ في ] « 2 »
الطرف الموافق للواجب من الإمكان كقولك : « الإنسان لا شيء من الكاتب » في الذين وقع منهم الكتابة .
في تحقيق مفهوم المحصورات
في تحقيق مفهوم المحصورات
« 3 »
إنّا إذا قلنا : « كل ج ب » ، لا نعني به الجيم الكلي الذي نفس تصوره لا يمنع الشركة ، ولا الكل « 4 »
المجموعي العددي وإلّا لم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر ، فلا تحصل نتيجة أصلا ؛ لأنّك إذا قلت : « زيد إنسان » و « الإنسان الكلي نوع » أو « مجموع الناس يقدرون على تحريك مائة ألف منّ » فلا يلزم من ذلك تعدّي الحكم من الأكبر إلى الأصغر ، ليلزم أن يكون زيد « 5 »
نوعا ، أو يقدر « 6 »
على تحريك مائة ألف منّ ؛ بل الذي نعني به كل واحد واحد من الأفراد ؛ وحينئذ يحصل الاندراج ويتعدّى الحكم ؛ فإذا قلت : « كل إنسان حيوان » و « كل فرد من الحيوان جسم » فينتج : « كل إنسان جسم » ، إذ الجسمية فرد من أفراد الحيوان وهي فرد من أفراد الإنسان .
ولا نعني ب « ج » « 7 »
أيضا ما يكون حقيقته حقيقة « ج » ، وإلّا لم يحصل التعدي « 8 »
، لأنّك إذا قلت : حقيقة زيد هي حقيقة الإنسان ، فسواء كانا مترادفين أو متغايرين ، لا يكون فيهما « 9 »
حمل ووضع ، لأنّك إذا قلت : « حقيقة زيد موصوفة
( 1 ) . ت : بكذبهما .
( 2 ) . همه نسخهها : - في .
( 3 ) . الشفاء ، المنطق ، القياس ، ص 20 ؛ منطق الملخص ، ص 140 ؛ كشف الحقائق ، ص 81 ؛ كشف الأسرار ، ص 93 .
( 4 ) . ت : الكلي .
( 5 ) . ن : نزيد .
( 6 ) . ت : نوع يقدر .
( 7 ) . منطق الملخص ، ص 141 .
( 8 ) . همان : لم يتعدّ الحكم من الأوسط إلى الأصغر .
( 9 ) . ت : بينهما .