رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الفصل السادس في التعريفات

إمّا أعمّ وهو غير صالح ، لكونه دالّا على ما ليس معرفته مطلوبة ؛ فلا يتميز المعرّف عن غيره ؛ أو أخصّ وهو أخفى ؛ إذ الأعم أكثر وجودا لقلة احتياجه إلى بعض القيود واحتياج الأخصّ إلى ذلك ؛ أو يكون مساويا في المفهوم ، بمعنى أنّ معنى هذا هو معنى الآخر ، كالحيوان الناطق والإنسان .

فالمعرّف إمّا أن يكون بالأمور الداخلة ؛ أو الخارجة ؛ أو بالمركّب :

فإن كان الأول ، فإن كان بالجنس القريب والفصل القريب كان « حدّا تاما » ، كقولنا في تعريف الإنسان إنّه « حيوان ناطق » ؛ وإن كان بالجنس البعيد والفصل ، كقولك : « جسم نام « 1 »

ناطق » ، أو بالفصل وحده ، كالناطق ، كان ذلك « حدّا ناقصا » .

وإن كان بالأمور « 2 »

الخارجة ، فيجب أن تكون لازمة بيّنة ، كتعريف الإنسان بأنّه « كاتب » أو « ضاحك » .

وإن كان بالداخلة والخارجة ، فإن كان بالجنس القريب والخاصّة البيّنة اللازمة ، كقولك في الإنسان : « حيوان ضاحك » كان ذلك « رسما تاما » . وإن قلت :

« جسم ضاحك » كان « رسما ناقصا » أيضا .

والشيخ الإلهي « 3 »

منع جواز أن تكون الخاصّة الواحدة رسما ناقصا ، فإنّ الذهن كما ينتقل من الضاحك إلى الإنسان ينتقل أيضا إلى الكاتب ؛ إذ معنى الضاحك : شيء ما له الضحك ، ويعلم بطريق الالتزام أنّه إنسان ، والالتزام غير « 4 »

مضبوط ولا محدود ، لإمكان الانتقال إلى أمور متعددة ؛ فيجب حينئذ أن يورد الجنس أولا ليتقيد الذات وتتخصص ، ثم يعقبه « 5 »

بالخواص ؛ وإن لم يورد الجنس فلا بدّ من ذكر جميع الخواص المتلازمة ؛ فإنّ كل واحد منها خاصة للذات ولباقي الخواص ، كالكاتب والضاحك وانتصاب القامة . فعند ذكر الكل يطلب

( 1 ) . ن : تام .

( 2 ) . ب : الأمور .

( 3 ) . منطق المشارع والمطارحات ، مشرع 2 ، فصل 8 ، ص 85 .

( 4 ) . ب : - غير .

( 5 ) . ت : الذات بتخصص ثم يعقب .