رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٨٢

[ في الفصل ]

وكل ماهية لا يجب أن تكون مركّبة « 1 »

من الجنس والفصل الحقيقيين ؛ فإنّ العشرة مركّبة من الآحاد وكثير من هذا القبيل ؛ فلا يلزم أن يكون كل جزء جنسا ولا فصلا ؛ ولزم أيضا نفي البسائط ؛ ولزمه نفي المركّبات ؛ بل كل جزء محمول يلزم أن يكون جنسا أو فصلا ؛ والفصل له نسبة « 2 »

إلى النوع بالتقويم « 3 »

أي هو جزء له ، ونسبة إلى الجنس بالتقسيم أي إنّه علة قسمته إلى أنواعه .

وزعم بعضهم « 4 »

أنّ الفصل علة لوجود حصّة الجنس في النوع ؛ وهذا بناء على أنّ الفصل كمال الجزء المميّز ، لا على التفسيرين الأولين .

و [ علته ] « 5 »

أنّه إن لم يكن واحد منهما علة - فيوجد كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر - فلا يحصل منهما ماهية ؛ وإن كان كل واحد علة لزم الدور ؛ وإن كان الجنس علة لزم لزومه للفصل وهو محال ؛ فتعيّن أن يكون الفصل علة .

وجوابه أنّ المراد من العلة إن كان التامة ، فلا يلزم من عدم عليّة كل منهما للآخر استغناء ، لجواز افتقارهما إلى أمر خارج عنهما ؛ وإن كان « 6 »

المراد العلة الناقصة ، فلا يلزم من علية الجنس للفصل لزوم الفصل له ؛ وإنّما يلزم ذلك على تقدير كونه علة تامة .

وأورد فخر الدين « 7 »

على كون الفصل علة أسئلة :

الأول ، إنّ الفصل يحلّ في الحصة الجنسية ، وكل حالّ محتاج إلى محلّه ، والمحتاج إلى شيء لا يجوز أن يكون علة .

الثاني ، إنّ كل مجموع مركّب من ذات الشيء وصفته ، فإنّ ذلك المجموع أخصّ من تلك الذات ، وعند الاعتبار تصير الذات جنسا ، والصفة فصلا

( 1 ) . ت : . . . مركبة .

( 2 ) . ب ، ت : بالنسبة .

( 3 ) . ب ، ت : التقويم .

( 4 ) . در منطق الملخص ، ص 73 به اختصار از قول ابن سينا نقل كرده است ؛ كشف الحقائق ، ص 65 : « قيل . . . » ؛ كشف الأسرار ، ص 52 : « قيل . . . » ؛ المطالع ، ص 91 ؛ با اشاره به ردّ رازي بر ابن سينا وجواب ردّ رازي .

( 5 ) . نسخه‌ها : علتهم .

( 6 ) . ب : - كان .

( 7 ) . منطق الملخص ، صص 73 - 74 ؛ كشف الحقائق ، ص 65 - 66 به نقل از رازي .