رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — الجزء ١، الصفحة ٥٠
[ إشارة إلى العلاقة التي بين اللفظ والمعنى ]
عليه ، وينتج : « المحكوم عليه في التالي يصح الحكم عليه » ؛ فالمحكوم عليه بامتناع الحكم عليه يصحّ الحكم عليه وهو تناقض ؛ وإن كان مجهولا محضا فيصدق أنّ « بعض المجهول المحض يصحّ الحكم عليه » ويلزمه « ليس بعض المجهول المحض « 1 »
يمتنع الحكم عليه » وهو تناقض أيضا .
والجواب أنّ موضوع التالي إمّا أن يوجد بحسب الخارج أو بحسب الذهن ؛ فإن كان الأول ، فلا نسلّم صدق الشرطية حينئذ ، لانتفاء مثل هذا الموضوع في الوجود الخارجي ؛ ضرورة كون كل ما وقع في الوجود الخارجي فهو معلوم باعتبار ، كالوجود والشيئية .
وإن كان الثاني ، فالشرطية صادقة والتالي غير كاذب .
وأمّا قوله : « لو كان التالي صادقا فالمحكوم عليه إن كان معلوما باعتبار فيصحّ حينئذ الحكم عليه » وكنت قد « 2 »
حكمت بأنّه لا يصح الحكم عليه فيكون متناقضا .
قلت : لا نسلّم أنّ ذلك تناقض ؛ لأنّا حكمنا عليه حالة معلوميته ، [ و ] امتناع « 3 »
الحكم عليه على تقدير كونه مجهولا محضا ، ولا تناقض في ذلك .
[ إشارة إلى العلاقة التي بين اللفظ والمعنى ]
[ إشارة إلى العلاقة التي بين اللفظ والمعنى ]
« 4 »
واعلم أنّه لمّا كان بين اللفظ والمعنى علاقة من جهة أنّ الواضع الأوّل وضع كل لفظ بإزاء معنى ولأجله يفهم كل أحد من لفظ بعينه « 5 »
معنى لا يفهمه من غيرها ؛ فيجب على المنطقي أن يراعي أحوال اللفظ المطلق من غير تقييد بلغة دون لغة .
ويعلم « 6 »
أيضا أنّ الألفاظ لمّا كانت موازية للمعاني « 7 »
، كان البحث عنها
( 1 ) . ت : - المحض .
( 2 ) . ت : قد كنت .
( 3 ) . نسخهها : بامتناع .
( 4 ) . ر ك : الشفاء ، المنطق ، المدخل ، ص 23 .
( 5 ) . ن : لغته .
( 6 ) . ظاهرا : وليعلم .
( 7 ) . الشفاء ، المنطق ، العبارة ، ص 6 .